مجلس الأمن يرفع "حظر السلاح" في الصومال لمدة عام

وافق مجلس الأمن الدولي على "رفع جزئياً حظر السلاح المفروض منذ عشرات السنين على الصومال لمدة عام واحد"، الأمر الذي يتيح للحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التي تتصدى لمقاتلين اسلاميين مرتبطين بالقاعدة.
وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بالإجماع مشروع قرار، صاغته بريطانيا يقضي ب"تجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوامها 17600 فرد لمدة عام".
ويقول دبلوماسيون إن "الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة وإن الولايات المتحدة ايدت هذه الخطوة لكن أعضاء آخرين في مجلس الأمن يخشون من الرفع الكامل للحظر على بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل".
وقال السفير البريطاني، لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين بعد التصويت "ما حاولنا عمله هو تحقيق التوازن بين من طلبوا رفعاً بلا قيد لحظر السلاح، ومن يشعرون أنه من السابق لأوانه رفع حظر السلاح"، وأضاف قوله "إنه حل وسط جيد وقوي".
وقال ليال جرانت "نعم توجد تحديات كبيرة لكننا الآن . نتحرك بعيداً عن الوصاية الدولية على الوضع في الصومال ونحو مساندة جهود الحكومة لمعالجة مشكلاتها بنفسها".
وقال جيما ديفيز، الباحث في شؤون الصومال في منظمة العفو الدولية "إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءاً".