العفو الدولية تدعو للوقوف بوجه طلب رفع حظر الأسلحة عن الصومال

حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ألا يرفع حظر السلاح المفروض على الصومال منذ 21 عاماً مثلما يدعو مشروع قرار مقترح واصفة الفكرة بأنها سابقة لأوانها.
ويقول مشروع القرار أن المجلس يدرس رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على حكومة الصومال لمدة عام واحد حتى يمكنها تقوية جيشها للتصدي للمقاتلين الإسلاميين.
وقال جيما ديفيز الباحث في شؤون الصومال بمنظمة العفو الدولية "إذا لم توجد ضمانات كافية فإن السماح بتوريد الأسلحة قد يعرض المدنيين الصوماليين لخطر أكبر ويزيد الوضع الإنساني سوءاً."
وقال ديفيز في بيان "طيلة عدة سنوات كان حظر السلاح على الصومال يتعرض دوما للانتهاك بتوريد أسلحة الى جماعات مسلحة في كل أطراف الصراع. وأذكي تدفق الأسلحة على الصومال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع."
ويعتزم مجلس الامن التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الاسبوع قبل ان ينقضي يوم الخميس تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والمؤلفة من 17600 فرد والمعروفة باسم (أميسوم).