أعلن مجلس الذهب العالمي، أن الطلب العالمي على المعدن الثمين «تراجع تسعة في المئة في الربع الثاني من هذه السنة إلى 719.5 طن، بسبب انخفاض الطلب على الحلي نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثير الركود العالمي». لكن لاحظ زيادة كبيرة في الطلب الاستثماري المؤكد عليه في الربع الثاني، ليصل إلى 222.4 طن من 151.9 طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما حد التراجع مع ارتفاع سنوي حاد في الطلب على الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصات. وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس آرام شيشمانيان في بيان، إلى أن للتراجع العالمي «تأثيراً رئيساً على القوة الشرائية لمستهلكي الذهب، كما هي الحال بالنسبة إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتقلبات الدولار». ولفت إلى أن الطلب الاستثماري «شهد فصلاً قوياً»، موضحاً أن ذلك يشير إلى «إدراك متزايد لقيمة الذهب كفئة مهمة ومستقلة من الأصول». وتراجعت التدفقات إلى الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصات إلى 56.7 طن في الربع الثاني، من مستوى قياسي بلغ 465.10 طن في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، لكنها لا تزال أعلى من تدفقات الربع الثاني من العام الماضي بأربعة أطنان فقط. وقفز الاستثمار الصافي في قطاع التجزئة، الذي يغطي منتجات استثمارية صغيرة، مثل السبائك والعملات الذهبية، 12 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليبلغ 165.7 طن. وانخفض الطلب على الحلي بنسبة 22 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي إلى 404.1 طن، بعدما بلغ 517.8 طن في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع الطلب من الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم إلى 88 طناً، وبنسبة 31 في المئة. وأوضح المجلس في تقريره، أن أسعار الذهب المحلية «اقتربت من مستويات مرتفعة قياسية في الربع الثاني، إلا أن الاقتصاد المحلي ظل يتعرض لضغوط الركود العالمي». اما في الصين، ثاني أكبر مستهلك، فسجلت مبيعات الحلي العام الماضي، ارتفاعاً نسبته 6 في المئة لتصل إلى 72.5 طن، مع ارتفاع مبيعات الصين الكبرى الشاملة هونغ كونغ وتايوان، بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 78.7 طن. وفي المخزون، لفت المجلس إلى أن المصارف المركزية «تحولت إلى مشتر صاف للذهب، فاشترى القطاع الرسمي 14 طناً من المعدن الأصفر في الربع الثاني، مقارنة بمبيعات صافية بلغت 69 طناً في الفترة ذاتها من العام الماضي». وأظهر أن «المبيعات الصافية الإجمالية للمصارف المركزية في النصف الأول، بلغت 38.7 طن لتسجل أدنى مستوى منذ النصف الأول من عام 1997». ورأى أن البنوك المركزية خارج اتفاق البنوك المركزية الخاصة بالذهب «تشتري أكثر مما تبيع منذ النصف الثاني من عام 2006، وسُجلت مشتريات إجمالية من الذهب لتلك البنوك بلغت 30 طناً تقريباً في الربع الثاني هذه السنة». وأشار إلى أن الإمدادات الإجمالية العالمية من الذهب «ارتفعت 14 في المئة في الربع الثاني، لتصل إلى 927 طناً من 812 طناً في الفترة ذاتها من العام الماضي».
