احتجاجات على قانون العمل في فرنسا

نفّذت نقابتان عماليتان يساريتان في فرنسا، احتجاجات في كل المناطق ضد إصلاحات في قانون العمل يؤيدها التيار السائد للنقابات العمالية، وتعطي الشركات مرونة أكبر للتغلب على الصعوبات الاقتصادية. وتسببت إضرابات ضعيفة المستوى في قطاعات النقل والموانئ والطاقة في تعطل محدود بحلول ظهر أمس. وتوقع المنظمون انضمام الآلاف، إلى مسيرة نُظمت في العاصمة باريس. وسينظر إلى العدد المشارك فيها، على أنه مؤشر لحجم المعارضة للإصلاح الذي لا غنى عنه في معركة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حتى تستعيد الصناعة القدرة على المنافسة.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، وبعد محادثات طويلة مع أصحاب العمل وقع معظم النقابات العمالية، اتفاقاً يوفر مزيداً من الأمن الوظيفي للعمال العاملين بعقود قصيرة الأجل، لكن يقلص من جانب آخر ساعات العمل التي يحسب الأجر على أساسها في حال جفت الطلبات. كما يسمح الاتفاق للشركات بطرد كل مَن يرفض الانصياع.
وقاد الاتحاد العام للعمل وقوة العمال وهما نقابتان عماليتان متشددتان، دعمتهما نقابتان أصغر الاحتجاجات في حوالى 200 بلدة. ونُظّمت مسيرة في باريس تنطلق في اتجاه الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها الاشتراكيون التي ستمرر الشهر المقبل قانوناً يستند إلى الاتفاق.
وأمل هولاند بأن يحد الاتفاق من عمليات الاستغناء عن العمال في قطاع الصناعة ويخفف من نسبة البطالة المرتفعة. لكن المعارضة لهذا الاتفاق، وحدت بين نقابتين هما في العادة متخاصمتان. كما يعارض الاتفاق نواب يساريون متشددون في الجمعية الوطنية.