ضبطت بلدية المبرز، نصف طن من الأسماك "التالفة" في مسكن عمال، كانت في طريقها للتوزيع على منافذ البيع. وأوضح رئيس البلدية المهندس ياسر الراشد، أن "إدارة صحة البيئة تلقت بلاغاً، عن وجود كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة، مُخزنة في مساكن عمال وافدين، فتم توجيه فرقة المراقبين للرصد والمتابعة". وأشار الراشد، إلى أنه تم "التأكد من صحة البلاغ ومن نشاط العمال الوافدين، وثبت أن العمالة يستخدمون إحدى غرف مسكنهم، كمستودع يحوي عدد كبير من الثلاجات، لتخزين الأسماك التالفة، ومن ثم توزيعها، كما أن الأسماك محفوظة بصورة غير صحية ومخالفة لإشتراطات التخزين وتظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر". بدوره، قال مدير إدارة صحة البيئة في البلدية الدكتور قاسم الهزوم: "إن الفرق تولت حصر كميات الأسماك الموجودة في الثلاجات. وأعدت تقريراً مفصلاً لوكيل الأمين لشؤون الخدمات المهندس عبدالله العرفج، الذي وجه بإتلاف الكميات، التي تُقدر بنحو 500 كيلوغرام، وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة في حق المخالفين، وفقاً للأنظمة والتعليمات الصحية". وشدد الدكتور الهزوم على المستهلكين عند شراء الأسماك الطازجة، إلى "ملاحظة توفر بعض الخصائص الطبيعية، ومنها أن تكون الأسماك ذات رائحة طبيعية خالية من التعفن، مع احتفاظ خياشيمها بلونها الأحمر. وتكون ذات عيون براقة، ولحومها متماسكة، ويُعرف ذلك عند الضغط عليها بأصابع اليد". وحذر من "تداول الأسماك من المواقع غير الصحية والباعة الجائلين"، محذرا من ابتياعها من خارج الأسواق والمحال المُرخص لها من قبل الأمانة، التي تخضع لرقابة دورية من قبل مختصين صحيين في إدارات صحة البيئة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المستهلك من الأمراض، وحالات التسمم الغذائي وغيره". شرح صور: أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ضبطتها الفرق البلدية. (الحياة)
