بلدية المبرز تُصادر 1.2 طن من الأسماك «الفاسدة»

ضبط مراقبون تابعون لأمانة الأحساء، باعة أسماك جائلين، إثر جولات تفتيش اعتيادية، نفذوها أخيراً. كما صادروا نحو 1.2 طن، إضافة إلى كميات «كبيرة» من السلع والمواد الغذائية، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسلع أخرى «مُخالفة».
وأوضح رئيس بلدية المبرز المهندس أحمد المطر، أن «مراقبي إدارة الخدمات في البلدية، ضبطوا خلال جولات نفذوها، أكثر من 1230 كيلوغراماً من الأسماك، واحتجزوا ثلاث مركبات، تحوي ثلاجات لبائعي الأسماك في الطرقات، لا تحمل شهادات صحية، وتُثبت خلوهم من الأمراض المعدية»، لافتاً إلى «خطورة بيع هذه الأسماك في أجواء غير صحية، وخلافاً للمعايير والاشتراطات الصحية، ما يؤثر سلباً على صحة المستهلك». بدوره، أكد وكيل الأمانة لشؤون الخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن الأمانة «خصت إجراءات عدة، تتعلق في البائعين، من خلال أخذ التعهدات الخطية عليهم، بضرورة عدم تكرار المخالفة، وحجز المركبة المستخدمة في حال تكرارها، ومصادرة البضاعة، وتحرير مخالفة في حق البائع في حال عدم استجابته، وكذلك مخاطبة إدارة مرور الأحساء، حول المركبات كافة، التي لا تستجيب للأنظمة والتعليمات، وحجز المركبة المستخدمة في كراج الأمانة، حتى إنهاء إجراءاتها النظامية»، مبيناً أن الأمانة «تصادر المواد الغذائية، وتسلمها إلى الجمعيات الخيرية، أما المواد التالفة، فيتم إعداد محضر بالإتلاف، بعد معاينة المختصين، ونقلها لمرمى الأمانة».
وحذر رئيس إدارة صحة البيئة في بلدية المبرز الدكتور قاسم الهزوم، من «تداول الأسماك من الأماكن غير الصحية والمرخصة، وأيضاً الباعة الجائلين، حفاظاً على الصحة من الأمراض»، لافتاً إلى أنها «مُخالفة لاشتراطات النقل والتخزين، ولا تستوفي أياً من الاشتراطات الصحية»، مؤكداً على المستهلكين «ارتياد الأسواق والمحال المُرخص لها من قبل الأمانة، والتي تخضع لرقابة مستمرة دورية من قبل مختصين صحيين». ونصح المستهلكين عند شراء الأسماك الطازجة بالتأكد من توافر الخصائص الطبيعية، مثل أن تكون ذات رائحة طبيعية، وخالية من التعفن، مع احتفاظ خياشيمها باللون الأحمر، وتكون ذات عيون براقة، ولحومها متماسكة، ويمكن التعرف عليها عند الضغط عليه بالإصبع». ولفت مدير إدارة الخدمات في البلدية هشام السلطان، إلى أن البلدية «أعدت برنامجاً وخططاً رقابية مستمرة، على محال الصحة العامة والأسواق، والباعة الجائلين، كما تنفذ برامج الجولات الرقابية، واتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين للأنظمة»، مشيراً إلى أنه سيتم «تطبيق الإجراءات النظامية في حقهم». وأبان أن تنفيذ برامج الجولات الرقابية، يأتي في إطار «الإسهام في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وحرصاً على التنظيم الأمثل لممارسة أنشطة محال الصحة العامة، والأسواق، وفق الضوابط ».