يترقب المواطنون والتجار المهتمون بسوق الأسماك في محافظة القطيف، افتتاح «أكبر سوق مركزية للأسماك على مستوى الشرق الأوسط». بيد أن ذلك الترقب بدأ يخفت تدريجياً، بسبب كثرة الوعود لإتمامه، والتي راوحت بين «اختلاف الرؤى» بين مسؤولي البلدية ومسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في القطيف، إضافة إلى تجار السوق وجمعية الصيادين. على رغم الوعود الأخيرة لرئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل بالانتهاء من المشروع بعد زهاء العامين. وأقرّت بلدية القطيف إنشاء السوق منذ عام 2009، إذ تم تخصيص موقعه الحالي الواقع على شبه جزيرة اصطناعية في كورنيش القطيف، على مساحة تربو على 110 آلاف متر مربع، وبكلفة 9 ملايين ريال (كمرحلة أولى). وأوضحت البلدية بحسب رئيسها السابق المهندس خالد الدوسري، أن «المشروع يتكون في مرحلته الأولى من أعمال ردميات، وساند حجري، وإنشاء عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصل طولها إلى 133 متراً. كما يحوي الموقع إلى جانب السوق المركزية الكبيرة خدمات مساندة ومحالاً لبيع تجهيزات الصيد، ومطعماً وفندقاً يخدم القادمين من خارج المنطقة». إلا أن هذا المشروع يسير منذ نحو خمسة أعوام، ببطء «شديد» بعد أن تعطل مرات عدة، بسبب «الرغبة في تطويره وتحويله إلى سوق استراتيجية تمثل القيمة الحقيقية لها». وبحسب آخر تصريح لرئيس البلدية الحالي المهندس زياد مغربل قبل نحو شهر، فإن ما أنجز من مشروع السوق لم يتجاوز 20 في المئة. ونجح مجلس أعمال القطيف التابع للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، في رفع موازنة المشروع من 9 ملايين إلى 33 مليون ريال. فيما أشارت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إلى نية المجلس رفع الموازنة إلى 100 مليون ريال، إذ تم الانتهاء حالياً من عمل دراسات مستفيضة حول السوق وتحويلها إلى سوق نموذجية تخدم المنطقة بشكل كبير. فيما أشارت مصادر أخرى إلى «دراسة موسعة حول تغيير مدخل السوق من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية بهدف الابتعاد عن مناطق الزحام»، في الوقت الذي تردد أن هناك دراسة لربط السوق بجسر معلق. وقال عضو اللجنة الزراعية وكبير الصيادين في القطيف داوود السعيد: «إن مجلس أعمال القطيف تحرك بشكل جدي، لما نما إلى علمنا أن مشروع السوق ستتم ترسيته على أحد المستثمرين من خارج محافظة القطيف»، موضحاً أن هذا المشروع «محلي ومرتبط بأهالي المنطقة بامتياز. وهناك أكثر من ألف شخص خلاف عائلاتهم يعيشون على دخل هذه السوق، وترسية المشروع على مستثمر من خارج القطيف سيضر العاملين في السوق وعائلاتهم بشكل كبير»، مشيراً إلى أن عمر السوق يناهز 150 عاماً. وأضاف السعيد: «جهود رئيس مجلس أعمال القطيف السابق سلمان الجشي، وكذلك عضو المجلس البلدي السابق الدكتور رياض المصطفى، أسهمت في إيقاف هذا التوجه، بعد أن رفعوا طلباً إلى وزير الشؤون القروية والبلدية، وكذلك وزير المالية لرفع موازنة المشروع، ونجحوا في رفعها من 9 ملايين إلى 33 مليون ريال». وعن أسباب تأخر هذا المشروع حتى الآن، قال: «نجتمع باستمرار لتحريك هذا المشروع، وهناك دراسة بين الغرفة ومجلس الأعمال في القطيف، لزيادة موازنة السوق من 33 مليوناً إلى 100 مليون ريال، بهدف جعل السوق نموذجية ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة خدماتها اللوجستية، مثل وصول الأسماك إلى سوق الجملة مباشرة بأحدث الطرق. شريطة أن تكون هذه الموازنة بهدف المحافظة على قيمة السوق الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط. وذكر أن المجلس «أول من تبنى هذا المشروع كما قمنا برفع موازنته، وتحدثنا مع المسؤولين، لو ذهب استثمار السوق عن أهالي المنطقة فستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة، وبالفعل نجحنا في إنجاز دراسة السوق، ورفعناها للمسؤولين، حتى جاءت الموافقة على إقامة المشروع على أرض القطيف». الفرج: نسعى لرفع موازنة المشروع إلى 100 مليون ريال قال رئيس مجلس أعمال القطيف عضو الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالمحسن الفرج: «إن من أبرز التحديات التي واجهت سوق الأسماك المركزية في القطيف، والتي لا تزال قيد الإنشاء، هو «طريق السوق إلى الاستثمار» موضحاً أن «تحويل السوق إلى الاستثمار من طريق المناقصة بظروف مغلقة، يعني أن هناك شركات استثمارية، ما يعني الخوف من الاحتكار، وبالتالي تضرر العاملين في هذه السوق». وأضاف الفرج: «الغرفة خاطبت بلدية القطيف حول هذا الأمر، وتعذّرت الأخيرة بعدم وجود موازنة، فيما تحرك مجلس أعمال القطيف واستطعنا الحصول على موافقة وزير المالية وكذلك وزير الشؤون البلدية، بوضع موازنة 34 مليوناً لبدء السوق»، مردفاً أن «هذه المحاولات المستفيضة من الغرفة تأتي لمنع احتكار السوق لشخص معين، وبالتالي ارتفاع الأسماك أكثر مما هي عليه، إضافة إلى قيمة الإيجار وخلاف ذلك». وأوضح أن دور الغرفة «لم يتوقف حتى الآن، فهناك مبادرة لتطوير السوق، وهناك دراسة في الغرفة تتابع من مجلس الأعمال في القطيف، تتركز على أن تكون السوق نموذجية على مستوى الشرق الأوسط». وعن بطء أعمال التنفيذ قال عضو مجلس إدارة «تجارة الشرقية»: «هناك متابعة مع مدير البلدية الجديد، المهندس زياد مغربل، وهناك لجنة من الغرفة للوقوف على هذا المشروع حتى لو استدعى الوضع توفير الموازنة»، موضحاً أن «الأداء لا يزال ضعيفاً ونتمنى تطويره، وهناك تجاوب لافت من مدير البلدية فهو شخص متعاون ومدرك لهذه الأمور». وعن رفع الموازنة من 33 مليوناً إلى 100 مليون ريال، ذكر عبدالمحسن الفرج أن «هناك دراسة بهدف تنفيذ التطويرات التي طلبتها الغرفة، ونحن متواصلون مع البلدية ونتمنى أن يكون هناك تواصل مع المجلس المحلي حتى يكون هناك تناغم بين الجهات المسؤولة، خصوصاً أن التطوير سيهدف إلى استيعاب عدد أكبر من الأسماك، وتحميلها من السفن إلى السوق مباشرة، إضافة إلى العناية بمدخل السوق مثل التكييف وغيره».
