أربع شهادات مزورة يومياً!

سوق الشهادات المزورة لدينا بازدهار وزيادة توازي الزيادة في كل المناشط التنموية لدينا، فلا يمر أسبوع إلا ونسمع عن قضية تزوير شهادات وهمية، كان آخرها الكشف عن معمل لتزوير الشهادات المزورة في منطقة القصيم، والغرابة في هذه القضية هي أعداد الشهادات التي وصلت إلى نحو 16 ألف شهادة جاهزة لتخريج أعداد من المزورين لدخول سوق العمل لدينا، والمشكلة أن هذه القضية سيطويها النسيان ولن نسمع عنها الكثير، وإلى أين وصلت مجريات التحقيق فيها، أو من هم الأشخاص الذين استفادوا منها، هل بالفعل لدينا «مافيا» خارجية تعمل في هذا القطاع المربح مدعومة من الداخل، فالجهات الرسمية عليها مسؤولية بأن تضعنا بالصورة، وأن تتعامل بكل شفافية مع مثل هذه القضايا التي أصبحت تهدد أمننا الوطني، فمن الظلم للوطن أن يكون بعض قياداته وفي قطاعات مهمة وصلوا إلى مناصبهم عن طريق شراء شهادات مزورة، فمثل هذا التهاون وعدم الجدية في التعاطي مع هذه المشكلة سيبقيها معنا لسنوات مقبلة، إضافة إلى توجه البعض منا، مع الأسف، لسلوك هذا الطريق، إذا شاهدوا عدم الجدية في العواقب التي ستحصل لهم جراء انكشاف سرقتهم لهذه الدرجات العلمية وشرائها بأموالهم. البعض منا قد تكون لديه الملايين ويحب أن يكمل ويجمل وضعه الاجتماعي بحرف «الدال» أمامه للتفاخر الاجتماعي، وقد لا يستفيد من هذه الشهادة المضروبة الكثير على المستوى العملي، إلا أنه قد يعلقها بإطار جميل في مكتبه ويضيف صفة ببطاقة تعريفه عندما يقدمها للآخرين، وهذا شأنه وماله، ولكن المشكلة إذا كان هذا المحتال له علاقة بحياتنا اليومية ويمارس نشاطاً عملياً قد يتضرر منه المجتمع، وهذه هي الكارثة باعتقادي، وقد لا أكون مبالغاً إن ربطت كثرة الأخطاء الطبية لدينا في القطاع الصحي العام والخاص بقضية الشهادات المزورة على سبيل المثال، فقد أعلنت هيئة التخصصات الصحية في المملكة أنه وخلال السنوات العشر الماضية منذ عام 1422ه ضبطت الهيئة الصحية 2051 شهادة مزورة لأطباء، وصيادلة، وممرضين، وفنيي تعقيم، وغرف عمليات، وتخدير ومختبرات، هذه الخطورة في قضية الشهادات المزورة لأنها تتعلق بحياة الإنسان، فكم من الأشخاص ذهبوا ضحية لهؤلاء المزورين الطامحين إلى الكسب المادي على حساب صحة وحياة من يأتمنونهم على أغلى ما يملكون وهي حياتهم، والمفزع أننا قد نتساءل كم من أمثال هؤلاء لم يكتشف تزويرهم وما زالوا على رأس العمل في قطاعاتنا الصحية؟
القطاع الهندسي هو الآخر لدينا مضروب بأصحاب الشهادات المزورة، وهم من يقومون على مشاريعنا الهندسية من طرق ومبانٍ ومنازل تجعلنا نرتجف عند استخدام تلك المرافق ونشاهدها تتهاوى عندما تمطر السماء، فتقتلع الكباري ومجاري السيول، وينكشف المستور في مشاريع البنية التحتية في مدننا وقرانا في مثل هذه الحالات، فقد أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين ضبطها أكثر من 1000 شهادة هندسية مزورة لوافدين يعملون في القطاع الهندسي في المملكة خلال ال18 شهراً الماضية، وأوضح أمينها العام الدكتور غازي العباسي أن الهيئة تضبط «أربع شهادات» مزورة يومياً.
هذا هو واقعنا مع قضية الشهادات المزورة، فهي في زيادة مستمرة، وتحصد الأرواح في كل يوم، في المقابل نجد أن الإجراءات الرسمية ضعيفة في التصدي لها، مجلس الشورى لدينا، خصوصاً بعض أعضائه، تبنى هذه القضية وطالب بسن قوانين للتصدي لها إلا أنها قضية موسمية نسمع عنها بعض الأحيان ويغلفها الصمت ولا نسمع ماذا تم بها، والى أين وصلت، لم يقر إلى الآن أنظمة تجرم هذه الممارسات، وتعطي الحق للمجتمع بمقاضاة المتورطين فيها والمستفيدين منها، أو على الأقل نشر أسماء المستفيدين منها في وسائل الإعلام.
قبل أسابيع قدمت وزيرة التعليم الألمانية إنيتا شيفان استقالتها من منصبها على خلفية فضيحة تتعلق باحتيالها للحصول على درجة الدكتوراه قبل 30 عاماً من إحدى الجامعات هناك، في مجتمعنا لم نسمع عن استقالات، كل ما تم هو قيام أحد الدعاة إحراق شهادته في أحد المساجد، عندما اكتشف أن الجامعة التي منحتها له غير نظامية، وسط تكبير وتهليل الجمهور الحاضر.
aalagel@gmail.com
@akalalakl