السعودية تطالب باستراتيجية عالمية لمحاربة الغش التجاري

شدد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على أهمية مكافحة الغش التجاري والتقليد، محذراً من آثار كارثية كبيرة على الاقتصاد بسبب الغش والتقليد، مطالباً بوضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتعاون الجهات الحكومية المختصة لمكافحة تلك الظاهرة.
وعزا العساف في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والمعرض المصاحب له، في الرياض مساء أمس، تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد «إلى نمو الأسواق وانفتاحها على جميع السلع العالمية، وسعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة من ذلك»، مشيراً إلى أن ضرر ذلك طاول جميع الدول والمجتمعات، وبخاصة في ما يتعلق بصحة المستهلك وسلامته.
وأضاف وزير المالية أن «الغش التجاري استشرى ضرره ووصل خطره إلى الدول والمجتمعات، وامتدت آثاره السلبية إلى العديد من المجالات، خصوصاً صحة المستهلك وسلامته، باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى ما تتكبده جراءها اقتصادات الدول ومدخرات الأفراد من خسائر فادحة وتأثير سلبي في نمو الاقتصاد وأدائه».
وأكد أن تلك الظاهرة «تعوق الابتكار والإبداع، وتزعزع الثقة في الأسواق، وتلحق الضرر بالمصنّعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية»، مشيراً إلى أن البيئة الطبيعية ليست بمنأى عن تلك الأضرار، إذ تتأثر سواء من خلال عمر السلع القصير أو احتوائها على مواد مضرة، أو من خلال إتلاف ما يتم ضبطه منها».
وأشار العساف إلى أن من أهم مقومات النجاح في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد «وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتعاون الجهات الحكومية المختصة في ما بينها، وعقد شراكة مع القطاع الخاص، تتم من خلالها توعية المستهلك بالأضرار، وتنويره برفع قضايا للجهات المختصة ضد مرتكبي تلك المخالفات وبالتالي معاقبتهم والتشهير بهم.
وطالب بتعاون إقليمي من خلال تبادل المعلومات عن المؤسسات والشركات التي تمتهن الغش والتقليد، والتعاون على المستوى الدولي مع المنظمات المتخصصة في مجال مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بحيث تتم من خلال هذه الاستراتيجية محاربة جميع حلقات سلسلة الغش والتقليد من البداية إلى النهاية في بلدان المنشأ والإنتاج والتصدير والاستهلاك والنقل الدولي والدول المستوردة.
من جانبه، أوضح المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، في كلمته أمام المنتدى، أن الجمارك السعودية حرصت على تفعيل توصيات المنتدى السابق و«إعلان الرياض» ووضعت فرقاً وخططاً لتفعيل التوصيات، إضافة إلى الاستفادة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي تعقد، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في مكافحة الظاهرة.
ودلل على ذلك بأن ما تم ضبطه من الجمارك السعودية في عام 2010 خلال عقد المنتدى العربي الثاني بلغ 16 مليون وحدة مغشوشة ومقلّدة، وقفز الرقم في العام 2011 إلى 49 مليون وحدة، بزيادة بنسبة 214 في المئة، واستمر في الارتفاع ليبلغ في العام الماضي 55 مليون وحدة، بزيادة بنسبة 252 في المئة مقارنة بالعام 2010.
وتحدث الخليوي عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لتحقيق سلامة الواردات، ومن بينها توثيق محاضر الضبط لقضايا الغش التجاري والتقليد، والاستفادة منها في تحديد مؤشرات الخطورة للإرساليات الواردة، وزيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق نظام إجراءات سحب العينات للمختبرات الخاصة وتحويلها وإعادتها آلياً، إضافة إلى تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، والالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على الأصناف الواردة بشكل ثابت غير قابل للإزالة.
وذكر أن من بين الإجراءات التي اتخذتها المصلحة تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة، وتطبيق بنود مذكرات التفاهم الموقّعة بين الجمارك والشركات الاستشارية في مجال التمييز بين الأصلي والمقلّد، واستكمال منظومة بناء القدرات لموظفي الجمارك، لتمكينهم من اكتشاف السلع المغشوشة والمقلدة، وتفعيل آلية تحديد أقيام السلع الواردة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلّدة.