10 إجراءات جمركية لسلامة واردات المملكة

أكد مدير عام مصلحة الجمارك بأن المصلحة ستتوصل إلى تطبيق 10 إجراءات لسلامة الواردات، وهي إجراءات عمدت إلى تطبيقها وفقاً للتوصيات التي خرج بها المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، قائلاً: «نتائج توصيات المنتدى الأول هو ما أعلنا عنه من أرقام ضبطيات ومنع دخول خلال العام الجاري».
ولم يحدد مدير الجمارك سقفا أعلى للعقوبات التي ستطبق بحق المتورطين أو التي طبقت، لكنه قال «إن تلك العقوبات تخضع لأحكام اللجان المختصة بالضبط داخل المدن» وقال صالح بن منيع الخليوي بأن هناك نظامان لعقوبات الغش التجاري الأول نظام الجمارك الموحد وعقوباته قوية تشمل المصادرة والإتلاف والتغريم إضافة إلى عقوبة السجن، وتنتهج الجمارك التدقيق على المستوردات الخاصة بمن ثبتت إدانته بنسبة 100% أما النظام الثاني فهو نظام الغش التجاري المطبق داخل البلاد.
وقال الخليوي الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحفي عقده للتعريف بالمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية المزمع انطلاقته شوال المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أصبحنا نركز على تدريب الموظفين والاعتماد على وسائل الكشف الحديثة.
واستعرض الخليوي إجراءات تهدف الجمارك من خلالها ما يخص تجهيز متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق سلامة الواردات بالتزامن مع موعد انعقاد هذا المنتدى، وهي توثيق محاضر الضبط لقضايا الغش التجاري والتقليد والاستفادة منها في تحديد مؤشرات الخطر للإرساليات الواردة، زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، تطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، تطبيق نظام إجراءات سحب العينات وتحويلها إلى المختبرات الخاصة وإعادتها آليا، تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على الأصناف الواردة بشكل ثابت غير قابل للإزالة، تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواء الواردة أو الصادرة، تطبيق بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجمارك والشركات الاستشارية في مجال التمييز بين الأصلي والمقلد، استكمال منظومة بناء القدرات لموظفي الجمارك لتمكينهم من اكتشاف السلع المغشوشة والمقلدة، تفعيل آلية تحديد قيام السلع الواردة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة.
وأضاف «نهدف إلى المحافظة على سلامة المستهلك وموارده الاقتصادية، والإسهام في نشر الوعي بأضرار الغش التجاري والتقليد، والتعريف بالآثار السلبية على الناتجة من تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد وأثرهما على مالكي المنتجات الأصلية، ووضع أليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الظاهرة، وتعزيز قيم الجودة وتشجيع الإبداع من أجل توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.