«الغذاء والدواء» تقاضي وسائل إعلانية سوّقت أدوية «مهربة»

كشف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء الدكتور صالح باوزير ل «الحياة» عن رفع هيئته جملة من القضايا ضد بعض الوسائل الإعلانية لوزارة الثقافة والإعلام، لرصدها إعلانات عن أدوية مهربة عبر تجار «الشنطة» الذين يروجون لسلعهم من خلال هذه الوسائل، موضحاً أن وزارة الثقافة والإعلام أصدرت أحكاماً على هذه الوسائل، وتم تغريمهم بمبالغ مالية.
وقال إن الهيئة تعمل على رصد تجار الشنطة من خلال التعاون مع جهاز الجمارك الموجود في المنافذ، إذ تم ضبط حالات عدة أحيلت إلى الجهات المعنية للتعامل معها وفق الأنظمة، إضافة إلى تعاونها مع «البريد»، إذ لا يتم الإفساح لأي إرسالية إلا بعد موافقة الهيئة وتأكد المفتشين من جودة الأدوية ومدى صلاحيتها.
وأوضح أن معظم تجار «الشنطة» يعمدون على وضع إعلانات في وسائل الإعلان للترويج لبضائعهم، إذ يتم من خلالها خداع المواطنين عبر الإعلانات التي تفيد بأن الأدوية التي يملكونها مخففة للأوزان أو مقوية جنسياً.
وحذر باوزير المواطنين من شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها في تلك الوسائل، مشيراً إلى أن مفتشي الهيئة يعملون على رصد هذه الإعلانات والعمل على وضع كمائن لأصحابها حتى يتم ضبطهم واتخاذ التدابير القانونية معهم.
وأفاد بأن الأدوية «المغشوشة» ظاهرة عالمية تختلف من بلد لآخر، وذلك بحسب مدى قوة الرقابة الدوائية، مؤكداً أن السعودية تملك جهازاً رقابياً قوياً، يتم من خلاله ضبط جميع الموانئ التي ترد من خلالها الأدوية، مبيناً أن الهيئة حددت 11 منفذاً من منافذ السعودية ال 28، كونها المنافذ الوحيدة المسموح لها باستيراد الدواء والتي يعمل بها اختصاصيون للشكف على الشحنات المستوردة.
وأكد أن سوق الدواء في السعودية تعد من أنظف الأسواق الدوائية في العالم من ناحية الأدوية «المغشوشة» وتتميز بجودة عالية، مضيفاً: «تم مسح ما يقارب 2000 صيدلية بشكل عشوائي في جميع مناطق المملكة للسنة الرابعة، وأثبتت الدراسات التي أجريت من خلال المسح أن سوق الدواء في السعودية من أنظف الأسواق العالمية في ما يخص الأدوية المغشوشة».
وبين أن حجم سوق الدواء في السعودية يبلغ نحو 13 بليون ريال، إذ تعد إحدى أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن معظم الشركات العالمية المعروفة تعمل في السوق السعودية، متوقعاً زيادة الإقبال من مصانع شركات الأدوية العالمية أو العربية التي تستثمر في سوق السعودية، وذلك للعائد الاقتصادي والذي يعد عاملاً مهماً في تأمين الأمن الدوائي للمواطنين، وتأمين أدوية ذات جودة عالية.