تستعد كينيا لانتخابات رئاسية ستشهد منافسة حامية جداً غداً بين رئيس الوزراء رايلا أودينغا وأوهورو كينياتا، الذي يتهمه القضاء الدولي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره المفترض في المجازر التي تلت الانتخابات السابقة ويتخوّف كينيون من تكرارها. وتبدو الانتخابات الجديدة مثقلة بالمخاوف ولا تعد بآمال زاهرة. وتعطي استطلاعات الرأي المرشحين اللذين سيتقاسمان 14,3 مليون ناخب نتائج متقاربة. وسيصوّت الكينيون ست مرات، إذ سيجددون أيضاً للجمعية الوطنية التي تضم عدداً من النساء، وسينتخبون للمرة الأولى مجلساً للشيوخ و47 حاكماً يتمتعون بسلطات واسعة وأعضاء المجالس المحلية. وتشهد كينيا، التي يفوق عدد سكانها 41 مليون نسمة والتي لا يخفى فيها التفاوت الصارخ، نمواً كبيراً (4,5 في المئة العام الماضي)، نتيجة اكتشاف النفط أخيراً، ودستور جديد أقر في 2010 يحمل على الأمل في مزيد من الإنصاف وتقليص الفساد. وكانت كينيا صدمت العالم قبل خمس سنوات عندما تحولت الانتخابات الرئاسية إلى حمام دم. والانتصار المثير للجدل الذي حققه الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي على منافسه أودينغا في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2007، حمل أنصار هذا الأخير على النزول إلى الشارع. وأمنّت الحكومة الائتلافية التي فرضتها آنذاك المجموعة الدولية فترة سلام نسبي. وأجرت بجهود مضنية إصلاحات ملحة في القضاء والشرطة والموازنة. ويترشّح أودينغا (68 سنة) للمرة الثالثة والأخيرة على الأرجح، أمام أبرز منافسيه أوهورو (الحرية باللغة السواحلية) كينياتا (51 سنة)، الأوفر حظاً للفوز، وهو نجل «أب» استقلال البلاد، الذي يملك ثروة عائلية طائلة. وعلى غرار الرئيس كيباكي المنتهية ولايته الذي دعمه قبل خمس سنوات، يتحدّر كينياتا من مجموعة كيكويو، الأكبر في البلاد، التي تتولى نخبتها المناصب الكبرى الاقتصادية والسياسية. وينتمي أودينغا إلى مجموعة ليو المستبعدة تقليدياً عن السلطة، ويستمد قوته الانتخابية من المناطق المحرومة في الغرب على ساحل المحيط الهندي ومن الشمال الشرقي القاحل.
