المحكمة الجنائية الدولية تصدر اليوم قرارها باتهام كينيين بارتكاب جرائم

لاهاي - أ ف ب - تصدر المحكمة الجنائية الدولية اليوم، قرارها حول تأكيد التهم الموجهة إلى ستة كينيين بمن فيهم نائب رئيس الوزراء الكيني أوهورو كنياتا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت انتخابات 2007-2008.
وسيعلن القضاة ما إذا كان يجوز محاكمة الرجال الستة وبأي تهم، أو إذا كان ينبغي أن يقدم المدعي لويس مورينو أوكامبو مزيداً من المعلومات حول عناصر الأدلة التي جمعها خلال تحقيقه.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان أن أول من سيطلع كتابياً على قرار القضاة هم الدفاع والادعاء وممثلو الضحايا.
وأكدت المحكمة أنه «بعد ذلك سيحضر قضاة الغرفة التمهيدية الثانية إلى القاعة لإعلام الرأي العام بنتائج قراراتهم».
وأوضحت أن «الأطراف والمشاركين لن يحضروا في القاعة خلال هذه الجلسة».
ويأمل الادعاء في محاكمة مسؤولي الطرفين المتناحرين خلال أعمال العنف التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مواي كيباكي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2007.
وقتل حينها 1200 شخص ونزح أكثر من 300 ألف آخرين بسبب أعمال العنف بحسب الادعاء الذي سمح له القضاة بالتحقيق حول تلك الأعمال في 31 آذار (مارس) 2010.
وفي جلسات أولى لتأكيد التهم عقدت من الأول إلى 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، قدم الادعاء عناصر الأدلة ضد الوزير الكيني السابق وليام روتو (45 سنة) المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة 2013 ووزير الصناعة السابق هنري كوسجيي (64 سنة) والمذيع جوشوا اراب سانغ (36 سنة).
ويشتبه في أن هؤلاء الذين كانوا أعضاء في معسكر رئيس الحكومة الائتلافية رايلا اودينغا والحركة الديموقراطية البرتقالية ارتكبوا جرائم قتل ونقل السكان قسراً واضطهادهم.
وعقدت جلسات أخرى لتأكيد التهم ضد نائب رئيس الوزراء الكيني أوهورو كينياتا (50 سنة) وهو أيضاً مرشح محتمل إلى الانتخابات الرئاسية في 2013 ووزير المالية فرانسيس موثاورا (65 سنة) الذراع الأيمن للرئيس كيباكي ومحمد حسين علي (56 سنة) قائد الشرطة حين وقوع أعمال العنف، من 21 أيلول إلى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين.
ويشتبه في أن هؤلاء وهم أعضاء في حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه الرئيس كيباكي، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وقتل ونقل سكان قسراً واغتصاب واضطهاد وأعمال غير إنسانية.
وصرح ناطق باسم المحكمة بأن اعتبرت 327 شخصاً ضحايا وسمح لهم بالمشاركة في إجراءات القضية ضد روتو وكوسجيي وسانغ و233 شخصاً آخرين ضحايا في قضية كينياتا وموثاورا وعلي.
ودعي الرجال الستة إلى المثول أحراراً أمام المحكمة.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية عملها في 2003 وهي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة المخولة محاكمة المشتبه في أنهم مرتكبو عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.