مثول ستة مسؤولين كينيين بينهم نائب رئيس الوزراء أمام المحكمة الجنائية الدولية

دعي ستة كينيين بينهم نائب رئيس الوزراء اوهورو كينياتا للمثول الخميس والجمعة امام المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه بانهم ارتكبوا جرائم ضد الانسانية خلال المرحلة التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008.
وقال يلينا فوكاسينوفيتش الناطقة باسم المحكمة ان «الغرفة التمهيدية تعقد جلسات اولية خصوصا للتأكد من انهم على علم بالجرائم المنسوبة اليهم» والتحقق من هوياتهم.
ويشتبه بان الرجال الستة ارتكبوا جرائم قتل وعمليات تهجير قسري للسكان واضطهادهم في الاشهر التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الحالي مواي كيباكي في ديسمبر 2007 في مواجهة رايلا اودينغا رئيس حكومة الائتلاف الحالية.
ويفيد الاتهام ان حوالى 1200 شخص قتلوا واكثر من 300 الف تم تهجيرهم.
وقالت الناطقة ان الرجال الستة الذين صدرت مذكرات استدعاء لهم في الثامن من مارس «اكدوا للمحكمة انهم سيحضرون». وكانوا قالوا في السابق انهم يريدون التعاون مع المحكمة «لاثبات براءتهم».
وكان المدعي العام لويس مورينو اوكامبو قدم في ديسمبر 2010 ملفين مختلفين ضد مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة اشخاص تمثلان معسكري السلطة.
كما دعي نائب رئيس الوزراء وزير المالية اوهورو كينياتا اعلى مسؤول كيني تشمله هذه القضية، وفرانسيس موثاورا الذراع اليمني للرئيس كيباكي ومحمد حسين علي قائد الشرطة عند حدوث الوقائع، للمثول في الساعة 14,30 (12,30 تغ) من الجمعة.
وقالت فوكاسينوفيتش ان التهم يجب ان تؤكد قبل بدء محاكمة محتملة، موضحة ان هذه الاجراءات «يمكن ان تستغرق اشهرا».