لاهاي - أ ف ب - مثل ثلاثة كينيين يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية خلال المرحلة التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008، للمرة الاولى امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي امس. وقال وزير الداخلية الذي علقت مهماته وليام روتو معرفاً عن نفسه امام القضاة بطلب من رئيسة المحكمة ايكاتيرينا تريندافيلوفا: «اسمي وليام ساموي روتو وانا كيني». وروتو قد يترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2012. وقال مقدم البرامج الاذاعية جوشوا اراب سانغ خلال الجلسة المخصصة للتحقق من هويات المشبوهين والتأكد من انهم على علم بالجرائم المنسوبة اليهم: «انا صحافي بريء». وأكد روتو بعدما تليت عليه لائحة الاتهام ان «الادعاءات التي تمت صياغتها حتى الآن تبدو وكأنها جزء من فيلم سينمائي». وأعلنت رئيسة المحكمة ان موعد جلسة تثبيت الاتهامات حدد في الاول من ايلول (سبتمبر) المقبل. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو قدم في كانون الاول (ديسمبر) 2010 ملفين مختلفين ضد مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة اشخاص تمثلان معسكري السلطة. ويتعلق الملف الاول بروتو ووزير التصنيع السابق هنري كوسغي وسانغ القريبين من رئيس الوزراء. كما دعي نائب رئيس الوزراء وزير المال اوهورو كينياتا، اعلى مسؤول كيني تشمله هذه القضية، وفرانسيس موثاورا الذراع اليمنى للرئيس كيباكي ومحمد حسين علي قائد الشرطة عند حدوث الوقائع، للمثول اليوم الجمعة. ويشتبه بأن الرجال الستة ارتكبوا جرائم قتل وعمليات تهجير قسري للسكان واضطهادهم في الاشهر التي تلت اعادة انتخاب الرئيس الحالي مواي كيباكي في كانون الاول (ديسمبر) 2007 في مواجهة رايلا اودينغا رئيس حكومة الائتلاف الحالية. ويفيد الاتهام ان حوالى 1200 شخص قتلوا واكثر من 300 الف تم تهجيرهم.
