حددت أمس لجنة الانتخابات الكينية الرابع من مارس من العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تعد الاولى منذ الانتخابات التي جرت في شهر ديسمبر عام 2007 عندما هددت اعمال عنف اندلعت في اعقابها بتمزيق اوصال البلاد. وكانت عملية اجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل قد حصلت على دعم واسع من جانب رئيس الوزراء رايلا اودينغا ولكن رئيس اللجنة اسحق حسن قال ان اجراء الانتخابات في ذلك الموعد يقتضي حل الحكومة الإئتلافية قبل نهاية ولايتها المحدد لها الرابع عشر من شهر يناير عام 2013. ولم يتم التوصل الى اتفاق بشان ذلك. وكانت كينيا قد انزلقت الى الفوضي عندما اتهم اودينغا منافسه الرئيس مواي كيباكي بالتلاعب في الانتخابات التي جرت في عام 2007. ولقى اكثر من الف شخص حتفهم في اعمال عنف قبلية انتهت في شهر مارس عام 2008 بموافقة اودينغا على تولى منصب رئيس الوزراء في حكومة ائتلافية. ويعد اودينغا احد المرشحين الاوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه سوف يواجه منافسة قوية من أوهورو كينياتا رغم حقيقة ان نجل اول رئيس لكينيا يواجه محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية كينياتا وثلاثة كينيين آخرين من بينهم ويليام روتو صانع الملوك المحتمل والحليف السابق لاودينغا بتوجيه اعمال العنف. واعلن الاربعة براءتهم من الإتهامات الموجهة اليهم ويقول روتو وكينياتا انهما سوف يخوضان الانتخابات. وتلاشت المخاوف من تكرار اعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات السابقة بعدما مر استفتاء على دستور جديد بدون حوادث والقبول السلمي لادانة المحكمة الجنائية الدولية لكينياتا وروتو اللذين يحظيان بمساندة كبيرة من قبيلة كل منهما.
