أوكامبو بكينيا للتحقيق بجرائم حرب

حذر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من عودة العنف مجددا إلى كينيا خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2012. جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها أوكامبو حاليا لكينيا وتستمر خمسة أيام للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية شهدتها البلاد عقب الانتخابات العامة التي جرت عام 2007 وأسفرت عن مقتل أكثر من 1300 وتشريد ما يزيد على 300 ألف آخرين.
وأشار أوكامبو في حديثه للصحفيين في نيروبي إلى “تورط سياسيين، ورجال أعمال وقوات أمنية في العنف بغية استيلائهم على السلطة أو الاحتفاظ بها، مؤكدا أنه ليس أمامهم خيار آخر سوى أن تأخذ العدالة مجراها”.
وقال المسؤول الدولي “إنه يشعر بالقلق إزاء حالات التخويف والتهديد التي تستهدف الشهود المحتملين”، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لضمان سلامتهم، مضيفا أن هوية المشتبه فيهم ستكون سرية، و”يمكننا التحدث معهم هنا، أو في أي مكان آخر يريدونه، بما في ذلك لاهاي”.
وحول طبيعة عمله هو والفريق المرافق له قال أوكامبو إنهم سيبدؤون التحقيقات “من نقطة الصفر في المناطق الساخنة التي وقعت فيها حالات الاغتصاب والقتل وإحراق المنازل”، مشيرا إلى عدم اعتماده التقرير الذي سلمه إليه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان بخصوص أعمال العنف في كينيا.
ويباشر أوكامبو مهمته على ضوء قائمة تضم أسماء 20 كينيا مشتبها في تورطهم في أعمال العنف، غير أنها لا تتضمن أسماء قيادات بارزة كالرئيس مواي كيباكي، ورئيس الوزراء رايلا أودينغا.
وورد اسما نائب رئيس الوزراء أوهورو كينياتا ووزير التعليم العالي وليام روتو في تقرير محلي صادر عن اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، غير أنهما ذهبا إلى المحاكم المحلية الكينية لشطب اسميهما من تقرير اللجنة الكينية.
وحول أثر تحركاته على مصير الدستور الجديد للبلاد، استبعد أوكامبو أن تخل تحقيقاته بالمراجعة الدستورية، وخصوصا الاستفتاء المقرر في أغسطس المقبل.