«يو بي إس» قد يدفع في فرنسا 6.3 بليون دولار غرامة

أوردت صحيفة سويسرية أمس أن «يو بي إس» وهو أكبر مصرف في سويسرا، قد يواجه غرامة تصل إلى 6.3 بليون دولار إذا دين في تحقيق فرنسي في مساعدة محتملة قدمها المصرف إلى زبائن أثرياء في فرنسا على التهرب من الضرائب.
وأمرت محكمة فرنسية المصرف بإيداع ضمان مقداره 1.1 بليون يورو (1.4 بليون دولار) لتغطية جزء من الغرامات المحتملة في القضية، لكن صحيفة «لوتان» السويسرية أكدت أنها اطلعت على وثيقة قضائية تظهر أن المصرف قد يواجه غرامة تصل إلى خمسة بلايين يورو.
وتحمل الوثيقة تاريخ 23 تموز (يوليو) وهو اليوم الذي صدرت فيه أول أوامر من المسؤولين الفرنسيين إلى المصرف بدفع قيمة الضمان. ونقلت «لوتان» عن الوثيقة ان «نموذج أعمال يو بي إس السويسري تضمن توفير السرية المصرفية لزبائنه بما يتناقض مع (قواعد) السلطات المالية (الفرنسية)».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤول في «يو بي إس». وكان المصرف دان بقوة مطالبته بدفع 1.1 بليون يورو حين صدرت الأوامر في تموز.
وأكد المصرف الشهر الماضي أنه سيقدم طلب استئناف جديداً لحكم المحكمة الفرنسية الذي يطالبه بالدفع بعد رفض طلب الاستئناف الأول.
ونزل سهم «يو بي إس» 1.9 في المئة على رغم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية 0.8 في المئة. وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه المصرف السويسري أيضاً مزاعم بتورطه في تلاعب بأسعار الصرف. وحذر المصرف في وقت سابق هذا الأسبوع من أنه يواجه غرامات جديدة بعد تأكيده إجراءه محادثات لتسوية هذه المزاعم.