مثل سوسنة بين الأشواك

من غبار التهديدات الطائفية وشتائم سياسيي الزمن الرديء، برزت من اندفاعات الغرائز البدائية السائدة الآن في لبنان تحركاتٌ لا تشبه غيرها.
نزلت عشرات الآلاف من الأساتذة والشباب إلى شوارع بيروت لتقول إن «الشرق ليس شرقاً» غارقاً إلى الأبد في حروب الهوية والدين والقبيلة، وإن هناك مكاناً لم يعد جائزاً التخلي عنه والتفرج عليه يسقط في أيدي أمراء الحروب العبثية. لم يعد جائزاً في لبنان اليوم السكوت عن تغوُّل الخطاب الطائفي والتحشيد باسم قضايا تنخر عميقاً في أسس الاجتماع اللبناني وتعيق أيَّ انتظام حول مسائل المواطَنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وهي مسائل كان يفترض -وهي في عمرها الذي يقارب السبعين عاماً- أن تكون الجمهورية اللبنانية قد خطت خطوات واسعة صوب علاجها.
تظاهرات الأساتذة والموظفين التي تدعو إليها «هيئة التنسيق النقابية»، تكشف من جهةٍ الاستيلاءَ التام على المؤسسات النقابية -وخصوصاً على «الاتحاد العمالي العام»- من قبل قوى الأمر الواقع الطائفية، واستتباع تلك المؤسسات استتباعاً لا فكاك منه، وإقحامها في آليات الصراع الطائفي، الصريح والمقنع، وإيقاعها أسيرةَ الاصطفافات التي فرضتها سياسات الطوائف على الهيئات النقابية التقليدية.
لكنها تقول من جهة ثانية، إن الضغط الذي تتحمله الفئات العاملة المتوسطة بات من الشدة بحيث لم تعد تلك الفئات قادرة على السكوت عنه، حيث بات السكوت عن شظف العيش في بلد تُنهب موارده العامة جهاراً نهاراً من الفئات الناشطة في التحريض الطائفي نفسها، والساعية إلى دفع البسطاء من اللبنانيين نحو جولة جديدة من الاقتتال الأهلي، بمثابة الشراكة في التحضير للحرب الأهلية، التي لن يخرج منها منتصر إلا القتلة الطائفيين ومن ينجح في ركوب موجة التغييرات الإقليمية.
وفي خضمّ إصرارهم على انتزاع حقوقهم البديهية، وامتناعهم عن الرضوخ للضغوط التي تمارسها الجهات السياسية والأهلية والاقتصادية عليهم، لا يكتفي الرافضون للشكل الحالي من التقاسم المافيوي للثروات العامة بالقول إنهم تعبوا من أداء دور كبش الفداء الذي يساق إلى الذبح كلما برزت حاجة عند الجزار فحسب، بل يؤكدون أيضاً إمكان نشوء حراك وطني عابر للطوائف إذا تأسس على برنامج واضح وصريح، ولا نحسب أن هناك اوضح ولا أصرح من حق موظفي القطاع العام، وخصوصاً منهم المقصيّين عن الفساد المستشري، كالمعلمين، في أن يؤدوا عملهم مطمئنين إلى حد أدنى من الأمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم.
في المقابل، لا تدعو التجارب السابقة إلى تعليق آمال عريضة على التحركات النقابية، فالقوى الطائفية تمتلك خبرة واسعة في حرف هذا النوع من النشاط عن مساره، وفي تفجيره من الداخل إذا تطلبت مصالحها ذلك، وتحفل سجلات الصراعات في لبنان بمحاولات مجهَضة لاجتراح واقع أفضل لأكثرية اللبنانيين الغارقين في بؤس حياتهم اليومية وفواجعها.
قد لا تكون السوسنة قادرة دائماً على التغلب على الأشواك، لكنها تبقى الشاهدة على أن بلادنا تنتج ما يتجاوز أصحاب الأصابع المتوعِّدة واللحى المتطايرة مع رياح الحقد الطائفي والمهمات السوداء. فلا إفراط في التفاؤل أو التشاؤم في هذا المقام، بل أملٌ في إمكانات مختلفة، ومسارات لمواطنين يريدون ألا يلدغوا من الجحر ذاته مرات لا تنتهي.