توصلت وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية إلى جملة من التفاهمات والآليات، لتوثيق وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال التعاون بين الملحقيات التجارية والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في مجلس الغرف والغرف التجارية، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف أول من أمس (الثلثاء) مع أكثر من 15 ملحقاً تجارياً، بمشاركة رجال أعمال سعوديين. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، في كلمة افتتح بها اللقاء ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من فرص واسعة تتطلب عملاً مضاعفاً لزيادة سقف الصادرات والاستثمارات السعودية بالخارج والترويج لها من خلال عمل مشترك بين القطاع الخاص السعودي والملحقين التجاريين السعوديين، وإقامة شراكة حقيقية تعزز من علاقات المملكة التجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري، أن مشاركة القطاع الخاص في اللقاء السنوي للملحقين التجاريين يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق توجهات الوزارة في عمل الملحقيات التجارية من تعزيز التجارة الخارجية للمملكة، وتسهيل الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل هدفاً أساسياً للدولة، وتحسين مستوى الصناعة، مشدداً على أن القطاع الخاص السعودي هو الأداة الرئيسة لتحقيق هذه التطلعات والتوجهات. وحول عمل الملحقيات التجارية، قال الكثيري إن دورها يتركز في زيادة الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتحسين العلاقات التجارية للمملكة مع الدول الأجنبية، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تطوير عمل الملحقيات التجارية والتوسع فيها، إذ تم اعتماد فتح أربع ملحقيات جديدة في كل من ألمانيا والمغرب وباكستان وجنوب أفريقيا. ووافق الكثيري على صيغة تعاون اقترحها رجال الأعمال بأن يكون لمجالس الأعمال بمجلس الغرف تمثيل في الملحقيات التجارية، وفي المقابل يكون الملحق التجاري عضواً في تلك المجالس لتحقيق التناغم والانسجام المطلوب. أما الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي، فأشار إلى تجربة المجلس الناجحة في معالجة ملف الاستثمارات السعودية في مصر من خلال تعيين مسؤول لمتابعة ومعالجة الاستثمارات السعودية، وتخصيص مكتب له في هيئة الاستثمارات المصرية، إضافة إلى التوجه لتأسيس جمعية للمستثمرين السعوديين بمصر، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه التجارب على بقية الدول.
