مجلس الغرف ووزارة التجارة يتفقان على تعزيز عمل الملاحق التجارية

اتخذ مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في وكالة الوزارة للتجارة الخارجية خطوة مهمة باتجاه توثيق وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية في مجال التعاون بين الملحقيات التجارية والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في مجلس الغرف والغرف التجارية عبر جملة من التفاهمات والآليات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس أمس مع أكثر من 15 ملحقاً تجارياً بمشاركة نخبة من رجال الأعمال السعوديين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمته خلال اللقاء على ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من فرص واسعة وما تحظى به المملكة من مكانة دولية مرموقة وهو ما يتطلب عملا مضاعفا لزيادة سقف الصادرات والاستثمارات السعودية في الخارج والترويج لها من خلال عمل مشترك بين القطاع الخاص السعودي والملحقين التجاريين السعوديين وإقامة شراكة حقيقية تعزز من علاقات المملكة التجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم.
من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري في كلمة مماثلة أن فكرة مشاركة القطاع الخاص في اللقاء السنوي للملحقين التجاريين جاءت تأكيداً لأهمية القطاع ودوره في تحقيق توجهات الوزارة في عمل الملحقيات التجارية من تعزيز التجارة الخارجية للمملكة وتسهيل الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل كهدف أساسي للدولة وتحسين مستوى الصناعة وهو ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دور القطاع الخاص السعودي ، مبيناً أن قدرات الاقتصاد السعودي بقطاعاته الاقتصادية المختلفة تتطلب سياسة تجارة خارجية قادرة على المواكبة والمنافسة في ذات الوقت وأن القطاع الخاص السعودي هو الأداة الرئيسية لتحقيق هذه التطلعات والتوجهات ولذلك تحرص الوزارة على التناغم بينها وبين هذا القطاع في إدارة ملف التجارة الخارجية.
وحول عمل الملحقيات التجارية لخص الدكتور الكثيري دورها بأنها تهدف إلى زيادة الصادرات السعودية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتحسين العلاقات التجارية للمملكة مع الدول الصديقة والشقيقة ، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو تطوير عمل الملحقيات التجارية والتوسع فيها إذ تم اعتماد افتتاح 4 ملحقيات جديدة في كل من ألمانيا والمغرب وباكستان وجنوب أفريقيا.
ووافق وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية بحسب بيان لمجلس الغرف السعودية اليوم على صيغة تعاون اقترحها رجال الأعمال بأن يكون لمجالس الأعمال بمجلس الغرف تمثيل في الملحقيات التجارية وفي المقابل يكون الملحق التجاري عضواً في تلك المجالس لتحقيق التناغم والانسجام المطلوب وعلى إطار تعاون مشترك بين الجانبين يعزز التواصل بين قطاع الأعمال والملاحق التجاريين.
// يتبع //