مجلس الغرف ووزارة التجارة يتفقان على «إطار تعاون» لتعزيز عمل الملاحق التجاريين

اتخذ مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في وكالة الوزارة للتجارة الخارجية خطوة مهمة باتجاه توثيق وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية في مجال التعاون بين الملحقيات التجارية والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في مجلس الغرف والغرف التجارية وذلك عبر جملة من التفاهمات والآليات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس أول أمس الثلاثاء مع أكثر من 15 ملحقاً تجارياً بمشاركة نخبة من رجال الأعمال السعوديين.
واستهل المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية اللقاء بكلمة أكد فيها على ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من فرص واسعة وما تحظي به المملكة من مكانة دولية مرموقة وهو ما قال بأنه يتطلب عملا مضاعفا لزيادة سقف الصادرات والاستثمارات السعودية بالخارج والترويج لها من خلال عمل مشترك بين القطاع الخاص السعودي والملحقين التجاريين السعوديين وإقامة شراكة حقيقية تعزز من علاقات المملكة التجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية بأن فكرة مشاركة القطاع الخاص في اللقاء السنوي للملحقين التجاريين جاءت تأكيداً لأهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق توجهات الوزارة في عمل الملحقيات التجارية من تعزيز التجارة الخارجية للمملكة وتسهيل الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل كهدف أساسي للدولة وتحسين مستوى الصناعة وهو ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دور القطاع الخاص السعودي، مضيفاً أن قدرات الاقتصاد السعودي بقطاعاته الاقتصادية المختلفة تتطلب سياسة تجارة خارجية قادرة على المواكبة والمنافسة في ذات الوقت، مؤكداً على أن القطاع الخاص السعودي هو الأداة الرئيسية لتحقيق هذه التطلعات والتوجهات لذا فإن الوزارة حريصة على التناغم بينها وبين هذا القطاع في إدارة ملف التجارة الخارجية.
وحول عمل الملحقيات التجارية لخص الكثيري دورها في زيادة الصادرات السعودية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتحسين العلاقات التجارية للمملكة مع الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو تطوير عمل الملحقيات التجارية والتوسع فيها، حيث تم اعتماد فتح 4 ملحقيات جديدة في كل من ألمانيا والمغرب وباكستان وجنوب أفريقيا.
ووافق الكثيري على صيغة تعاون اقترحها رجال الأعمال بأن يكون لمجالس الأعمال بمجلس الغرف تمثيل في الملحقيات التجارية وفي المقابل يكون الملحق التجاري عضواً في تلك المجالس لتحقيق التناغم والانسجام المطلوب، وعلى إطار تعاون مشترك بين الجانبين يعزز التواصل بين قطاع الأعمال والملاحق التجاريين.
من ناحيتهم ثمن رجال الأعمال السعوديون في مداخلاتهم توجهات وزارة التجارة والصناعة الجديدة وتواصلها مع قطاع الأعمال، مؤكدين أن تقييم الملاحق التجاريين يجب أن يتم عبر القطاع الخاص، واستمع المشاركون في اللقاء لعرض قدمه مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف تضمن خدمة معلوماتية يقدمها المركز للمصدرين والمستوردين عبر اتفاقية أبرمها المجلس مع شركة قوقل العالمية، حيث وفر المركز إمكانيات تقنية تتيح تبادل المعلومات بين المصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب ويعرض الموقع المعلومات الخاصة بالشركات والمنتجات والفرص التصديرية.
من جهته أشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي لتجربة المجلس الناجحة في معالجة ملف الاستثمارات السعودية في مصر من خلال تعيين مسؤول لمتابعة ومعالجة الاستثمارات السعودية وتخصيص مكتب له في هيئة الاستثمارات المصرية، إضافة للتوجه لتأسيس جمعية للمستثمرين السعوديين بمصر، لافتا إلى ضرورة تعميم هذه التجارب على بقية الدول منوهاً بما تضطلع به وزارة التجارة من جهود لعمل إستراتيجية لسياسة التجارة الخارجية.
وكان من بين أبرز ما طرحته مداخلات رجال الأعمال من توصيات ضرورة دعم الملحقيات التجارية بالمعينات المادية والبشرية حتى تضطلع بدورها على الوجه المنشود وأهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في عمل الملحقيات التجارية وفكرة إنشاء معرض دائم للمنتجات السعودية بالملحقيات.