مصر: الترشح للبرلمان منتصف آذار و«الإخوان» تدفع بالكتاتني لرئاسته

في وقت كثفت السلطات المصرية استعداداتها للاستحقاق التشريعي المقرر في 22 نيسان (أبريل) المقبل، أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة تمسكها بمقاطعة الانتخابات «رغم الضغوط الداخلية والخارجية»، ما بدا رداً على دعوة الولايات المتحدة كل القوى السياسية إلى المشاركة في الانتخابات. وأفيد بأن الجبهة تدرس استراتيجية عمل خلال المرحلة المقبلة لضمان استجابة الناخبين لدعوة المقاطعة، إضافة إلى تقديم البديل للحكم ووضع آليات للضغط من خارج إطار العملية السياسية.
وعلمت «الحياة» أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشريعية ستعلن خلال أيام الجدول الزمني للعملية الانتخابية، على أن تبدأ بتلقي طلبات الترشح على مقاعد البرلمان البالغة 546 مقعداً منتصف الشهر المقبل لمدة أسبوعين تنطلق بعدها الدعاية الانتخابية، كما أنها ستحدد توقيت اقتراع المصريين في الخارج.
يأتي ذلك في وقت باتت القوائم الانتخابية لجماعة «الإخوان المسلمين» في طورها النهائي. وقال قيادي في «الإخوان» ل «الحياة»، إن الذراع السياسية للجماعة حزب «الحرية والعدالة» سيعلن قوائمه عقب تحديد موعد فتح باب الترشح، مشيراً إلى أن «الحزب سيحشد قادته على رؤوس القوائم أملاً في ضمان أكبر كمٍّ من أصوات المصريين». ولفت إلى أن رئيس الحزب سعد الكتاتني سيتصدر إحدى قوائم محافظة المنيا في صعيد مصر تمهيداً للدفع به لرئاسة مجلس النواب، مثلما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عهد المجلس العسكري.
في المقابل، تحدثت «جبهة الإنقاذ» عن «ضغوط خارجية وداخلية» لإثنائها عن قرار مقاطعة الاستحقاق. وقال المنسق العام للجبهة محمد البرادعي: «لن نخدع الشعب بالمشاركة في ديموقراطية مزيفة أياً كانت الضغوط الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى أن «الجبهة تقوم حالياً بوضع خطة عمل لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات وتقديم البدائل».
وحمّل القيادي في الجبهة عمرو موسى، الحكمَ مسؤولية مقاطعة الانتخابات. وقال إن «انعدام الثقة أدى إلى غلبة الرأي القائل بمقاطعة الانتخابات، وطريقة الدعوة أدت إلى غلبة الرأي القائل بمقاطعة الحوار». وأضاف: «رغم أن المقاطعة ليست الطريق الوحيد لمقاومة التفرد بالحكم أو معالجة انعدام الكفاءة، لكن تجاهل الحكم مبادرات الجبهة جعلها تصوت لمصلحة المقاطعة».
وأفيد بأن تحالف المعارضة كلف وحيد عبدالمجيد وعمرو حمزاوي وضع إطار إستراتيجي لعمل الجبهة في المرحلة المقبلة. وقال حمزاوي ل «الحياة»: «كي ينجح خيار المقاطعة سياسياً ومجتمعياً لا ينبغي اختزاله في إعلان لحظي أو موقف انسحابي ويتعين تطويره إلى إستراتيجية عمل متكاملة وبديل إيجابي»، مشيراً إلى ضرورة «إدارة حملة شعبية منظمة لشرح دوافع المقاطعة وحشد المصريين للالتزام بها».
واعتبر أنه «من دون إدارة حملة شعبية وحشد التأييد الجماهيري، قد يفقد دعاة المقاطعة قدرتهم على نزع الشرعية الشعبية عن الانتخابات استناداً إلى تدني معدلات مشاركة الناخبين».
وأضاف أن نجاح مقاطعة الانتخابات «يتطلب الربط بينها وبين استراتيجيات واقعية لتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة»، مشيراً إلى «ضرورة العمل على التغيير من خارج العملية السياسية الرسمية، أي من خارج البرلمان والحكومة». لكنه أشار إلى أن النزول إلى الشارع في تظاهرات معارِضة هو أحد الوسائل، «لكننا نبحث عن أطر موازية للضغط على النظام».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد لنظيره المصري محمد مرسي خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، أنه «مسؤول عن حماية المبادئ الديموقراطية». وقال البيت الأبيض في بيان إن «الرئيس أوباما تحدث إلى الرئيس مرسي ليجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للمصريين فيما يواصلون المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية».
وأشاد أوباما «بالتزام الرئيس مرسي بأن يكون رئيساً لجميع المصريين... وشدد على ان الرئيس مرسي مسؤول عن حماية المبادئ الديموقراطية التي خاض المصريون من أجلها نضالاً كبيراً»، كما شجع مرسي «وجميعَ المجموعات السياسية المصرية على العمل بتفاهم والمضي قدماً في العملية الانتقالية السياسية». وتطرق أوباما ومرسي أيضاً إلى الوضع الاقتصادي في مصر و «أهمية تطبيق إصلاحات تحظى بتأييد واسع».
وأشار البيت الأبيض إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور مصر في الثاني من آذار (مارس) المقبل «وسيلتقي مسؤولين في الحكومة والمعارضة... وسيشدد على ضرورة أن يتعاون جميع المصريين بهدف بناء ديموقراطيتهم».
وكانت جلسة «الحوار الوطني» التي عقدها مرسي أول من أمس مع مجموعة من الأحزاب الحليفة وقاطعتها «جبهة الإنقاذ» خلصت إلى تشكيل لجنة من الأحزاب المشاركة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، كما طالبت الأخيرة «بوضع معايير شفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المُشرفة على الانتخابات، وإعلان أعضاء الفريق في كل لجنة قبل الموعد المُحدد بوقتٍ كافٍ، ووضع آلية لرصد أي تجاوزات في العملية الانتخابية، في مقدمها خرق الصمت الانتخابي وتجاوز سقف الدعاية الانتخابية واستخدام دور العبادة في الدعاية، إضافة إلى رصد أي تجاوزات في الأداء الإعلامي في ما يخص الانتخابات ووضع آلية للتعامل معها».
ودعا المشاركون إلى «تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني المُتابعة للعملية الانتخابية، سواء كانت محلية أو دولية». واتفق المشاركون على «تشكيل لجنة للتواصل مع القوي السياسية التي قاطعت وحضها على الانضمام، مع إتاحة الفرصة حتى مساء الخميس (اليوم) لتلقي اقتراحات إضافية من جانب القوى السياسية الغائبة، قبل رفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات جولة الحوار».
وتعهد رئيس الوزارء هشام قنديل «توفير كل الدعم اللازم للجنة العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات». وأكد في بيان «دور الحكومة الداعم والمساند للجنة العليا للانتخابات لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تليق بمكتسبات ثورة 25 كانون الثاني (يناير) المجيدة وتكون أهم مهمة تقوم بها الحكومة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر».
في غضون ذلك، أعلن المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل أمس، تدشين حزب جديد باسم «الراية» قال إنه سينافس في الانتخابات التشريعية «على أوسع نطاق». ولوحظ أن الشعار الذي اعتمده الحزب تتوسطه الرايات السود التي يرفعها تنظيم «القاعدة».
وأشار أبو إسماعيل في بيان أمس، إلى أنه طرح عبر صفحته على «فايسبوك» استمارة العضوية للراغبين في الانضمام إلى الحزب، إضافة إلى استمارات الترشح لانتخابات مجلس النواب. وقال: «هذا أوان الانطلاق، الذي صبرنا كثيراً مرابَطةً لتحقيقه أملاً في نصرة رسالتنا، واليوم يبدأ العمل العام الدؤوب... وسنخوض الانتخابات النيابية على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية».
إلى ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكماً بعودة حزب «العمل» الإسلامي المجمد إلى العمل بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً، وأمرت بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب بعدم الاعتداد بإبراهيم الجعفري رئيساً للحزب.