خريطة طريق لمنطقة عربية للتجارة الحرة

تعدّ مصر، رئيسة الدورة ال91 لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الدول العربية، ورقة عمل حول الصعوبات والتحديات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتتضمن الورقة الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير تجارة الخدمات، بهدف رسم خريطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات، للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض الشهر الماضي.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري رئيس الدورة الحالية حاتم صالح، «رفع نتائج هذه الاجتماعات إلى قمة الدوحة المقررة في آذار (مارس) المقبل».
ولفت إلى «مناقشة مواضيع تتصل بالشأن الاقتصادي العربي، ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة الجهود لتحرير تجارة الخدمات، وإزالة معوقات التبادل التجاري، ومسيرة العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيداً لإعلانه عام 2015».
وأشار إلى أن البحث «تطرق إلى أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية، واتُفق على أن توفّر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحاجات الفنية المتصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار، للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتكليف خبراء في مجال المنافسة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الإطار».
وفي التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، أشار صالح إلى «الاتفاق على التنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المختصة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز هذا التعاون، والاستفادة من الخبرات والتجارب، بما يدعم العمل العربي المشترك».
ورأى أعضاء وفود الدول العربية، إمكان عقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إذا اقتضت الحاجة، لمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.