633 مليون دولار منح أميركية لدفع التنمية الاقتصادية

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أربعة اتفاقات منح قيمتها 633 مليون دولار مقدمة من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن لعام 2014. وتهدف هذه الاتفاقات إلى دعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع وبرامج في مجالات تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الديموقراطية.
وقع الاتفاقات وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف ومديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بيث بيج. وقال سيف: «يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني في تمكين أواصر التعاون مع الولايات المتحدة».
ومن بين الاتفاقات منحة الدعم النقدي الاعتيادية والإضافية وقيمتها 436 مليون دولار ستستخدم لدعم قطاعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لهذه السنة، ويُتوقع تحويلها إلى حساب الخزينة قبل نهاية السنة. وبلغت قيمة المنحة الثانية لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين 126.4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مجالات رعاية الأم والطفل، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم الأساسي، والمياه، والبيئة، إضافة إلى اتفاق قيمته 43.2 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص والفرص الاقتصادية والبيئة.
أما اتفاق تعزيز المساءلة الديموقراطية فخصصت له 27.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مجالات سيادة القانون، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي.
يُشار إلى أن هذه البرامج والمشاريع ستدار مباشرة من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.