يستقبل 30 في المئة من حالات السرطان

في صرح بإمكانات مستشفى الملك فيصل التخصصي، لا بد من وجود أكثر من هيكل تنظيمي لكل قسم. من بينها قسم الأمراض السرطانية «الأورام». الدكتور محمد الشبانة هو طبيب سعودي يرأس قسم العلاج الإشعاعي في المستشفى، أخبرني أنه اتجه إلى هذا التخصص متأثراً بحالة قريب له، عانى من مرض السرطان، فاتجه إلى الطب، وتخرج في العام 1997 في الفيزياء الطبية.
يوجد في القسم ستة أطباء متخصصون، منهم ثلاثة سعوديين استشاريين. كما يضم القسم حوالى 15 ممرضاً وممرضة، منهم أربع سعوديين، علماً أن هذا العمل يحتاج إلى خبرة ودقة عالية.
يقول الشبانة: «بدأت ممارسة هذا العلاج منذ العام 1976 أي مع افتتاح المستشفى. وجود مثل هذه الخبرات المتراكمة في هذا النوع من العلاج وضع المستشفى في طليعة المراكز العالمية». كما حصل المستشفى على موافقة مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم برنامج الزمالة في الفيزياء الطبية في مجال العلاج الإشعاعي مدة عامين.
أكذوبة التحرش
يبتعث المستشفى بعض الأطباء والممرضين في دورات للخارج على حسابه، إذ يوجد «قسم الدراسات العليا» المعني بتوفير الكفاءات المؤهلة من السعوديين.
قابلت مدير الدراسات العليا في المستشفى التخصصي الدكتور عبدالرحمن الراجحي الذي رأيته فخوراً بما يقدم لأبناء الوطن من تطوير في العلوم والمهارات.
واستحدث المستشفى برنامج السكرتارية الطبية بالتعاون مع مركز كندي متخصص يدعى «نياغرا كوليج». ويستقبل قسم الأورام بين ألفين إلى 3 آلاف حالة سنوياً، وهذا الرقم يمثل تقريباً 30 في المئة من حالات الأورام في المملكة.
ويعمل في المستشفى 1435 موظفاً في الوظائف المهنية منهم 700 سعودياً، أما عدد العاملين في التمريض فيبلغ 2484 موظفاً منهم 300 سعودي وسعودية. عدد الاستشاريين والاستشاريين المشاركين والمساعدين 622 طبيباً منهم 300 سعودياً بنسبة 48 في المئة، كما يمثل الاستشاريون والاستشاريون المشاركون 473 طبيباً منهم 292 سعودياً وسعودية بنسبة 62 في المئة.
من خلال لقائي ببعض هؤلاء الأفراد استذكرت تلك الحملات العجيبة التي كان يقودها بعض الحركيين من تيار الصحوة التي تشير إلى هذا المستشفى بما يوحي وكأنه وكر للتحرش والدعارة.
طلبت لهذه المهمة مقابلة مدير الأمن والسلامة في المستشفى وتحقق لي ذلك. المسؤول الأول عن منظومة الأمن هو العميد المتقاعد محمد الشهري خريج الأمن من جامعة ميتشيغن في الولايات المتحدة الذي خدم بلاده أعواماً طويلة في وزارة الداخلية.
باشرته بالسؤال: هل لديكم حالات تحرش أو اعتداءات جنسية كما نسمع من وقت لآخر؟ أجابني بلا تردد: «إطلاقاً.. لكن قد يحصل تحرشات من بعض الزوار من صغار السن كأن يحاول أحدهم طلب رقم هاتف أو يتعمد الاحتكاك بممرضة وهذه حالات يتم إيقافها في الحال ويتم التحقيق مع الجاني وإبعاده». ويضيف: «أحياناً يتم الرفع للجهات الأمنية ببعضهم».
أعدت سؤالي بطريقة أخرى: «لكن يا سعادة العميد أنا أسأل عن طواقم المستشفى؟»، لينفي بشدة: «لا يوجد أبداً ولم يتم تسجيل أي حالة». ثم استطرد: «لكن لهذا أسباب أخي فهد، ففي المستشفى لوائح خاصة بهذا الشأن، فأي موظف أو موظفة يقدم على أي نوع من أنواع التحرش مصيره الفصل بعد التحقيق والعقوبات الأخرى، هذا هو السبب وراء انعدام هذه الحالات وإلا من دون ذلك كيف يمكننا السيطرة، فلدينا أكثر من 52 جنسية وبخلفيات ثقافية ودينية مختلفة».
بينما كان العميد يتكلم تذكرت قانون التحرش الجنسي الغائب عنا في المملكة الذي طالما تحدثنا عنه في الصحافة ولم يرَ النور حتى الآن ويقال إنه معطل في مجلس الشورى.
أطلعني العميد الشهري بعد ذلك على غرفة السيطرة الرئيسية التي تشاهد بها حائطاً عريضاً يصور أكثر من 800 كاميرا موزعة على أروقة المستشفى وسكن العاملين والمواقف بل وحتى الأسوار الخارجية.