أستراليا تقر قانوناً لمكافحة الإرهاب يثير قلقاً على حرية الصحافة

أقر البرلمان الأسترالي أمس، أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة متشددين إسلاميين، على رغم انتقادات بأنها قد تؤدي إلي سجن صحافيين بسبب تغطيتهم لمسائل الأمن القومي.
وتشعر أستراليا بقلق متزايد في شأن عدد مواطنيها الذين يتوجهون إلى العراق وسورية للقتال في صفوف إسلاميين متشددين. وأعلنت الشرطة أنها أحبطت الشهر الماضي مخططاً لتنظيم «داعش» لخطف عشوائي لمواطن أسترالي وقتله ذبحاً.
ويقضي المشروع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض، بأن كل من يكشف عن معلومات في شأن «العمليات الخاصة للاستخبارات» قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
ويحظر أيضاً تصوير مواد للاستخبارات أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو تسجيلها، ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكومبيوتر.
لكن لجنة حماية الصحافيين أعربت عن قلقها لأن التشريع لا يتضمن استثناء للصحافيين وهو ما قد يعني سجنهم لمدة تصل إلى عشر سنوات ببساطة لتغطيتهم أموراً تتعلق بالأمن القومي.
وقال بوب ديتز الناطق باسم اللجنة في بيان، إن «تشريع الأمن القومي هذا ومسودات تشريعات أخرى تثير قلقاً كبيراً إزاء الاتجاه الذي تتحرك صوبه استراليا».
وتابع أن هذه التشريعات ستعيق بشكل كبير التغطية الصحافية، مضيفاً: «نحض المشرعين على إضافة الضمانات اللازمة لحماية الصحافيين ومن يكشف عن معلومات».
ومشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم، هو الأول في سلسلة تشريعات تهدف إلى تعزيز السلطات الأمنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للجدل يجرم أي مواطن أسترالي يسافر إلى أي منطقة في الخارج في حال إعلان الحكومة حظراً على السفر إليها.
بريطانيا
على صعيد آخر، أعلنت الشرطة البريطانية أمس، الإفراج عن بريطاني كان سجيناً في معتقل غوانتانامو الأميركي بعدما أسقط ممثلون للادعاء عنه اتهامات بالخضوع لمعسكر تدريب في سورية قبل أسبوع من موعد مثوله أمام المحكمة.
وأصبح المعتقل السابق معظم بيغ (46 سنة) مدافعاً بارزاً عن حقوق الإنسان بعد إطلاق سراحه من دون اتهامات من المعتقل الأميركي في كوبا عام 2005 واحتجز لسبعة أشهر لاتهامات بتسهيل الإرهاب وامتلاك وثيقة «يرجح أن يستفيد منها إرهابي».
ويتوقع أن تثير قضية بيغ تساؤلات أمام الشرطة والحكومة التي تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يسافرون إلى سورية من بينها سحب الجنسية من البريطانيين.
وأعلنت مجموعة «كيدج» التي أسسها بيغ للدفاع عن حقوق المعتقلين في عمليات مكافحة الإرهاب، أن هناك دوافع سياسية وراء اعتقاله في آذار (مارس) الماضي.
وتابع ماركوس بيلي قائد شرطة وست ميدلاندز: «أدرك أن هذا سيثير الكثير من الأسئلة». ويأتي الإفراج عن بيغ بعد يوم من إعلان وزيرة الأمن الداخلي البريطانية تيريزا ماي أنه ستكون هناك مسودة جديدة لقانون مكافحة الإرهاب بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتمنحها سلطات أكبر لسحب الجنسية من البريطانيين الذين يشتبه بأنهم سافروا إلى سورية والعراق.
تحالف بوذي ضد الإسلاميين
من جهة أخرى، أعلن بوذيون متشددون في سريلانكا وراهب من ميانمار متهم بالتحريض على العنف ضد المسلمين، أنهم سيعملون معاً لحشد الجماعات البوذية الأخرى والدفاع عن عقيدتهم ضد الإسلاميين المتشددين.
وقال اشين ويراتو الذي وصف نفسه في وقت ما بأنه «بن لادن البورمي» إن الاتفاق مع جماعة «القوة البوذية» السريلانكية، خطوة أولى في تحالف واسع ضد إسلاميين في المنطقة.
ولم يعط الاتفاق مؤشراً واضحاً إلى ما تخطط له الجماعات في التصدي لما تصفه بأنه خطر أن يصبح البوذيون «ضحايا لتحولات (عن العقيدة) بيد متطرفين» لكن الاتفاق يمكن أن يغذي هجمات مناهضة للمسلمين في البلدين.
ويمثل البوذيون 70 في المئة من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليون نسمة وقد ارتفع العنف ضد المسلمين هناك منذ عام 2012 في انعكاس للأحداث في ميانمار.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، اندلعت اشتباكات في بلدتين يشكل المسلمون غالبية فيهما على الساحل الجنوبي لسريلانكا الذي يهيمن عليه السنهاليون أثناء مسيرة احتجاج قادتها جماعة «القوة البوذية».
وويراتو معروف بخطبه المناهضة للإسلام وجماعته «حركة 969» متهمة بإدارة حملة كراهية ضد المسلمين في ميانمار حيث قتل 240 شخصاً على الأقل منذ حزيران 2012 .
وورد في الاتفاق أن «القوة البوذية وحركة 969 تشعران بأنهما يجب أن تتقدما الآن لإيجاد طرق عملية وذات مغزى لمعالجة هذه القضايا الساخنة التي لا يمكن تركها للسياسيين ليتعاملوا معها».
وأضاف أن الجماعتين ستعملان لبناء شبكات بين المجتمعات البوذية وتجميع موارد للقتال «من أجل العقيدة».