صندوق النقد: خطة كويتية لخفض الدعم

قال صندوق النقد الدولي في تقرير له، إن "حكومة الكويت بدأت خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وبلغت مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء".
ويعدّ خفض الدعم إصلاحاً اقتصادياً مهماً للكويت، إذ يلتهم الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 بليون دينار (17.7 مليون دولار) سنويا ً، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقاً للأرقام الحكومية. وحذر الصندوق من أن هذا الإنفاق ينذر "بتسجيل عجز في ميزانية الدولة".
وتحقق الكويت فائضاً في موازنتها العامة منذ 1995. وأظهرت أرقام وزارة المال الكويتية أن "الميزانية حققت فائضاً مالياً قدره 12.9 بليون دينار (44.8 بليون دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) الماضي، في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع إلى حد بعيد لتراجع النفقات الرأسمالية. وأضاف التقرير "تم إلغاء الدعم على وقود الديزل (وهو ما قد يوفر للدولة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح يتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء". وأشار التقرير الى أن الحكومة اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات من أجل ترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج بالخارج". وفي الخامس عشر من هذا الشهر، وافق مجلس الوزراء على أن تكون قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر إرسالهم للعلاج في الخارج 75 ديناراً للمريض و50 ديناراً للمرافق الأول وتذكرة سفر فقط للمرافق الثاني، مبيناً أن "هذا هو الحد الأقصى المعمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي". كما كلف المجلس وزارة الصحة باتخاذ خطوات عدة لتقليل ما تنفقه الدولة على علاج المواطنين في الخارج، منها استقدام أطباء استشاريين عالميين في جميع التخصصات الطبية، واستقدام مستشفيات وإدارات صحية عالمية، والبدء في قانون إعداد التأمين الصحي للمواطنين، وتسهيل فتح المستشفيات الخاصة. ويؤكد المسؤولون الحكوميون دائماً أن "خفض الدعم لن يمس محدودي الدخل من المواطنين". ودعا الصندوق حكومة الكويت إلى "كبح الإنفاق على رواتب موظفي القطاع العام، والدعم من أجل الحفاظ على استدامة مواردها المالية على المدى البعيد". ورغم أن الكويت تحقق فوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ نحو عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقليص الفائض إلى نحو 12.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وفق ما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في نيسان (أبريل). ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. وقال صندوق النقد في تقريره الجديد، إن "تحليلاً أعده فريق الصندوق يظهر أن انخفاض أسعار النفط بمقدار 20 دولاراً للبرميل عن سعر الأساس، سينتج عنه انعكاس في الوضع المالي للدولة، ليتجه من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز في الأمد المتوسط". وخفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3 في المئة هذا العام، و 1.7 في المئة للعام المقبل، من 2.6 في المئة و3 في المئة كانت متوقعة في تقرير سابق في نيسان (ابريل) الماضي.