المعارضة الكويتية تجرب الإضراب غداً

دعا فريق من المعارضة الكويتية أمس إلى إضراب عن العمل في الدوائر الحكومية لمدة ساعة غداً الخميس للاحتجاج على ما يعتبره «خروجاً عن الدستور» وعلى «الملاحقات القضائية» لناشطين، في حين قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار وزارة الإعلام بوقف قناة «اليوم» التلفزيونية المعارضة، وقررت محكمة أخرى ليل الاثنين تأجيل النظر في قضية «اقتحام البرلمان» الموجهة ضد ناشطين إلى الشهر المقبل.
وقالت «تنسيقية الحراك» التي تمثل مجموعة من كتل المعارضة إنها تنظم إضراباً عاماً بين الحادية عشر والثانية عشر صباح الخميس لموظفي الدولة كافة. ورأت في بيان أصدرته أمس «أهمية هذه الخطوة التي ستتبعها خطوات أخرى أوسع وأشمل كرسالة من الشعب الكويتي إلى السلطة بعدم قبول الوضع السياسي الحالي والناشئ عن مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب المخالف للدستور وكل ما نشأ عنه من آثار باطلة».
وتعتبر الدعوة إلى الإضراب خطوة غير مسبوقة في مساجلات المعارضة مع الحكومة في الكويت، وقال بيان «التنسيقية» إن الإضراب «يأتي اعتراضاً على مسعى السلطة لتوريط القضاء في حملتها ضد الحراك الشعبي وأسلوب الملاحقات القضائية وتكميم الأفواه، وتضامناً مع المسجونين في قضايا الرأي». واختارت المعارضة نهاية دوام الخميس لضمان نجاح «التجربة» إذ أنه نهاية الأسبوع ويسبق يومي «العيد الوطني» و «يوم التحرير» الأسبوع المقبل، وهو موسم إجازات الربيع للمدارس ويسافر فيه أكثر الناس أو يخرجون في نزهات صحراوية. وفي تطور إيجابي للمعارضة، قررت محكمة الاستئناف أمس إلغاء قرار وزير الإعلام بسحب ترخيص قناة «اليوم» التلفزيونية. وقالت الوزارة إنها ستحترم قرار المحكمة وهو ما يمهد لعودتها إلى البث خلال يومين بعد توقف دام أسابيع. وتميل «اليوم» في متابعاتها الإخبارية إلى المعارضة وتمنح بعض المعارضين إدارة برامج حوارية فيها، كما كانت تغطي تظاهرات ومسيرات المعارضة التي كانت قنوات أخرى تتجاهلها.
وعلى الصعيد القضائي أيضاً انتهت جلسة ماراتونية لمحكمة الجنايات استمرت 10 ساعات أول من أمس بتأجيل النظر في هذه القضية التي يتهم فيها نحو 70 شخصاً باقتحام مبنى البرلمان قبل 15 شهراً وذلك إلى 18 آذار (مارس) المقبل، من أجل استكمال سماع إفادات الشهود وأقوال المتهمين.
في غضون ذلك قرر مجلس الأمة الكويتي تأجيل استجواب مقدم ضد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى نهاية السنة في إشارة إلى أن البرلمان الحالي الذي تقاطعه المعارضة لن يناقش أي من الاستجوابات التي لوح بها نوابه ضد وزراء، وسط إشاعات عن احتمال حل هذا البرلمان «الموالي» إذا ما استهدف أي وزير.