الجزائر تحقق فائضاً تجارياً بقيمة 968 مليون دولار مع الدول العربية عام 2012

سجّلت الجزائر فائضاً تجارياً مع الدول العربية عام 2012، بلغ 968 مليون دولار أميركي.
وذكر بيان صادر عن المركز الوطني للإحصاء والإعلام التابع للجمارك الجزائرية أن قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية بلغت 5.41 بليون دولار العام 2012، منها 3.19 بليون دولار صادرات جزائرية و2.22 بليون دولار واردات.
وأشار البيان إلى أن واردات الجزائر من التبادل الحر مع الدول العربية بلغت 2.45 بليون دولار بانخفاض قدرت نسبته 6.4% العام 2012.
وعزا البيان ذلك أساساً إلى القائمة السلبية التي وضعتها الجزائر للسلع بخصوص هذه المنطقة المعفاة من التعريفة الجمركية.
وبدورها، سجّلت صادرات الجزائر إلى هذه المنطقة انخفاضاً بنسبة 0.8% حيث بلغت قيمتها 263.4 مليون دولار.
وصنّف البيان المغرب كأول زبون للجزائر بواقع 1.07 بليون دولار العام 2012 مقابل واردات بلغت 281 مليون دولار، وجاءت تونس في المركز الثاني بواقع 1 بليون دولار مقابل واردات بلغت قيمتها 407 مليون دولار، ثم مصر بواقع 876.5 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار من الواردات.
كما صنّفت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من حيث المصدرين للجزائر بواقع 467.2 مليون دولار.
وتصدّر الجزائر للدول العربية التمر والسكر وزيت عباد الشمس والخضر والطاقة والزيوت والدهون والعجلات المطاطية والقارورات والمنتجات الشبيهة، وتستورد منها الأدوية والزيوت الخفيفة وخيوط النحاس والأعمدة الحديدة والناقلات الكهربائية.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية للجزائر مع دول إتحاد المغرب العربي 2.16 بليون دولار العام 2011، بينما كانت في حدود 1.82 بليون دولار العام 2010.
وعكس ليبيا، فإن الأحداث التي شهدتها تونس لم تؤثر بشكل كبير على مبادلاتها مع الجزائر بما أن الصادرات الجزائرية نحو تونس كانت مستقرة على العموم ب 531.1 مليون دولار في 2011 مقابل 536.3 مليون دولار العام 2010.
ويبقى المغرب أول زبون الجزائر خلال العام 2011 بقيمة تفوق 936 مليون دولار، متبوع بتونس ب 531.1 مليون دولار، ثم ليبيا ب 11.41 مليون دولار، فموريتانيا بحوالي 661000 دولار فقط.
وفي ما يخص الواردات فإن أهم بلد مغاربي مموّن للجزائر هي تونس ب 428.9 مليون دولار، متبوعة بالمغرب ب 240.3 مليون دولار، ثم ليبيا ب 7.81 مليون دولار، فموريتانيا بأقل من 241000 دولار.
وسجل الميزان التجاري للجزائر مع دول المغرب العربي فائضاً بقيمة 802 مليون دولار في 2011، أي بارتفاع بنسبة 8.82% مقارنة بعام 2010.