السعودية وحرصها على «أوبك»

صدر منذ حوالى أسبوع أمر ملكي سعودي بتعيين الدكتور ماجد المنيف أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى برتبة وزير. والدكتور المنيف هو المرشح السعودي لمنصب أمين عام منظمة (أوبك)، بناء على كفاءته العليا ومعرفته الطويلة للمنظمة واطلاعه على شوؤنها وتمثيل السعودية في اكثر من حوار عالمي حول الطاقة. فهذا التعيين الجديد في منصب برتبة وزير ينبغي ألا يقرأ وكأن السعودية تنازلت عن ترشيح المنيف بل بالعكس يظهر أن السعودية حريصة على المنظمة وأنها تتمنى أن يديرها مسؤول قادر وكفوء مثل المنيف.
اظهر المنيف خلال عمله في وزارة النفط قدرة وكفاءة واسعة في عمله تمكنه من تسلم منصب أمينها العام. وفي السياق نفسه أصرت المملكة على أن يكون في المنصب مسؤول سعودي عرفها وعمل فيها ومثل بلده لمدة طويلة، وهو الدكتور المنيف. والملفت أن سرعان من قرأ في تعيين المنيف في السعودية كأنه تخلِ أو سحب السعودية ترشيحه لأمانة أوبك وهذا ليس الواقع. المرشحان المنافسان هما العراقي ثامر غضبان الذي يتولى منصب مستشار للنفط لرئيس حكومة، والإيراني غلام رضا نوزاري، وهو وزير نفط سابق ويعمل حالياً في قطاع النفط في بلده
إن اهتمام السعودية بمنظمة «أوبك» وعملها جعلها ترشح شخصية سلمتها أمانة عامة لمجلس وطني مهم لاقتصاد وتطوير بلدها. والسعودية تلعب دوراً مهماً في «أوبك» فهي اكبر منتج للنفط في العالم، وتعمل لاستقرار الأسواق. فهي الآن تنتج 9 ملايين برميل نفط في اليوم بعد أن كانت في الصيف الماضي تنتج عشرة ملايين برميل في اليوم. فقد خفضت إنتاجها تدريجياً ليس لرفع الأسعار كما اتهمها البعض بل السبب الأساسي للتخفيض كان انخفاض الاستهلاك المحلي، علماً أن السعودية مستهلكة كبرى لنفطها. كما أن هنالك بعض التخفيضات حصلت في الطلب على النفط بسبب توقف بعض المصافي. وكثيراً ما سمعنا وزير النفط السعودي يؤكد أن السعودية تكيف إنتاجها لتلبية حاجات زبائنها وليس لرفع الأسعار كما ادعى البعض. فمنذ أربعة أشهر عندما ارتفع سعر النفط إلى 130 دولاراً للبرميل وزادت السعودية إنتاجها إلى عشرة ملايين برميل عندما عاد وانخفض السعر إلى مئة دولار للبرميل مع التأكد أن لن يكون هناك شح للنفط في الأسواق كان واضحاً أن سياسة السعودية هي لاستقرار الأسعار والأسواق وليس لرفعها بشكل يؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي. فكثيراً ما تصدر اتهامات لا أساس لها للسعودية في سياستها النفطية في حين أن حرصها كبير على توازن عوامل السوق النفطية بالعرض والطلب كما أنها حريصة على تسليم الأمانة العامة ل «أوبك» لشخصية ذات خبرة وكفاءة. ولكن لسوء الحظ أن السياسة تتدخل في اختيار أمين عام «أوبك»، لذا تأجل موضوع انتخاب الأمين العام لمدة سنة وتم التمديد للأمين العام الحالي الليبي عبد الله البدري الذي عمل لست سنوات وهي مبدئياً المدة القصوى وفق قانون المنظمة. إلا إن الخلافات السياسية قد تطيل مهمته بسبب استحالة التوصل إلى موقف موحد. والتوصل إلى اتفاق يتطلب وفاقاً سياسياً بين قيادات الدول الأعضاء. ونظراً إلى سياسات إيران والعراق حالياً في المنطقة من دعم نظام سوري يقتل شعبه إلى زعزعة استقرار وتدخلات في سياسات لبنان والبحرين وغيرهما من دول المنطقة ليس هناك أمل بأن يتم مثل هذا الوفاق لأن القضية سياسية وليست اقتصادية، كما ينبغي أن تكون من اجل عدم شل منظمة تمكنت من حماية مصالح دولها والفضل الأساسي لأكبر منتج في المنظمة وهي السعودية التي طيلة اكثر من عقد تمكنت من حماية استقرار السوق وعائدات دول المنظمة.