نجاد يفجّر النظام الإيراني

في الاعوام الثمانية الماضية، تجاذب الغرب مشاعر حادة قطباها كراهية احمدي نجاد أو استساغة دوره. فهو ارتقى في هرم السلطة مدعوماً من المرشد علي خامنئي، وأعلن قبيل انتخابه لولاية اولى في 2005، ان الايرانيين لم ينجزوا الثورة الاسلامية طلباً للديموقراطية. وفي خطاباته غلبت النبرة التصعيدية إزاء الغرب الذي أخذ يترحم على أيام محمد خاتمي الوديع واللين العريكة. فهذا كان عَلماً على جمهورية اسلامية لا تسعى الى الصدام مع الآخرين وترمي الى حوار الحضارات، ولو كانت العبارة هذه فضفاضة وملتبسة.
ورأى الغرب على وقع مناوأة احمدي نجاد معسكر الاصلاح وقناعاته الخلاصية ومغالاته في معاداة السامية، ان ايران استبدلت رجلاً مثقفاً برجل المهمات «القذرة». ولكن، هل أغفل الغرب ان أحمدي نجاد يحاكي شخصية بطل القصص الايراني الحداد كاوه الذي يعيد الحق الى اصحابه (ونجاد هو صاحب الحق في مثل هذا السياق) ويدافع عن الخير العام (خيره هو)؟ ربما لم يدرك (الغرب) قدرة الرئيس المنتهية ولايته في حزيران (يونيو) المقبل، على تحريك عجلة تغيير وجه النظام من طريق تفجيره من الداخل.
والأغلب على الظن ان علي خامنئي، وهو رئيس ايران الفعلي وفق ولاية الفقيه، يلوم نفسه كل صباح على تفريطه بقسم لا يستهان به من رأسماله السياسي يوم دعم فوز نجاد في انتخابات مزوّرة على منافسه مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق الذي انضم في وقت متأخر من مسيرته السياسية الى المعارضة، ويعيش منذ عامين في الاقامة الجبرية. وفي الاعوام الاربعة الماضية، نأى نجاد بنفسه عن المرشد، وخرج عن طوقه، فتحول كبش محرقة الجمهورية الاسلامية. وشُنّت عليه الحملات الاعلامية، وأُصلي السخط والاهانة. لكنه لم يتراجع. وبين معسكرين يستفحل الشقاق بينهما، صارت المؤسسات ساحة تصفية حسابات على الملأ. وما حصل مطلع الشهر الجاري غير مسبوق: رئيس الجمهورية في نظام استبدادي يقرأ على مسمع مجلس شورى مناوئ له نص تسجيلات هاتفية سرية تفضح فساد مسؤول بارز في القضاء هو شقيق رئيس المجلس المقرب من المرشد.
وفي الاشهر الماضية، توالت فصول حرب إقالة مسؤولين وسجنهم. فعلى سبيل المثل، اعتقل طوال ساعات سعيد مرتضوي مدعي عام طهران السابق المقرب من نجاد. وموازين القوى لا تغلّب كفة الرئيس المنتهية ولايته على كفة خصومه، وهؤلاء وراءهم المرشد والكتلة العسكرية المرصوصة، «الحرس الثوري»، ومجلس الشورى. وحظوظ فوز مقرب منه في الانتخابات الرئاسية ضعيفة. فمجلس صيانة الدستور يغربل أسماء المرشحين، ويرجح ان يستبعد المقربين منه، وأبرزهم اسفنديار رحيم مشائي.
ونجمت عن هذا النزاع الداخلي أضرار كبيرة لا يستهان بها. فالرئيس يقدم على خطوات تحمل الغالبية الصامتة في ايران- وهي الناخبون الريفيون الذين أوصلوه الى سدة السلطة- على ادراك شوائب الثورة وانحرافها عن مسارها. فهو يوجه سهام النقد الى النظام القضائي المتواطئ مع الفساد حين يغض النظر عن خصومه، ويطالب بحق زيارة معتقل إيفين السيء الصيت، حيث يقبع السجناء السياسيون الذين انضم اليهم أخيراً بعض اصدقائه. والمرشد إذ يسعى إلى التقريب بين جنود معسكري النظام بعدما فقدوا صوابهم في النزاع الذي لا يقيم حساباً لغير تصفية الحساب الشخصية، يضعف مكانته «الأرفع» ويتحول الى زعيم فصيل مطعون في نزاهته، ويغامر بتقويض دور مرشد الثورة. ولا ريب في ان ضعف النظام يؤدي الى تعثر سيرورة عمله وشللها، وتعاظم أخطار عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي لم تحل «هندستها» في 2009 دون زعزعة الاستقرار. وفي مثل هذه الاوضاع، قد يبادر المرشد الى ما لم تألفه الحياة السياسية الايرانية: «اغلاق» صناديق الاقتراع العام، وتفويض البرلمان تعيين الرئيس.
وتحتدم فصول الحرب الداخلية الايرانية في وقت اماطت الولايات المتحدة اللثام عما يبدو فرصة طهران الاخيرة: الحوار مع النظام على ملفه النووي وشقّه العسكري. ويترتب على دعوة الحوار وقف ايران تخصيب اليورانيوم. ومثل هذه الخطوة خطير، فالمرشد لا يسعه، في وقت تنهال عليه أنصال الخصوم، تجرع سمّ التسوية من غير ان يحفر قبره بيديه.
* معلّق، عن «لوموند» الفرنسية، 8/2/2013، إعداد منال نحاس