يجلس عبدالله (30عاماً) على عتبة عمارة متهالكة في منطقة «جليب الشيوخ» الكويتية، واضعاً كفاً على كف. لا وظيفة، لا مهنة، ولا شهادة، فقط سيارة متهالكة تعود للثمانينات من القرن الماضي يعمل عليها بين الحين والآخر وفق ما تسعفه قوة محركها. يوسف (18عاماً) يفترش الأرض أمام أحد المجمعات الراقية في منطقة «السالمية»، يبيع الأقراص المدمجة (سي دي)، يزور المخافر كثيراً، بتهمة العمل غير المرخص. أحمد (20عاماً) بلا عمل، يعيش وأسرته في حي صفيح في منطقة الصليبية، ويعتمد على مساعدات أهل الخير والجمعيات الإنسانية. أما العمل فممنوع عليه، لأنه كما عبدالله ويوسف من فئة البدون. والبدون أو غير محددي الجنسية أو المقيمون بصورة غير شرعية هم فئة سكانية تعيش في دولة الكويت ولا تمتلك أي جنسية، لأسباب عدة. فعبدالله على سبيل المثل رفض أجداده الحصول على الجنسية الكويتية في الخمسينات من القرن الماضي لأنهم اعتقدوا بأحقيتهم بالجنسية الأولى (وفق تصنيفات الجنسية الكويتية) ثم توفي جده قبل قانون الجنسية. يوسف لا يعلم سبب عدم تجنيسه، فهو ووالده من مواليد دولة الكويت، وجده قدم إليها في الخمسينات، وعمل فيها بالسلك العسكري. ويقول: «الواسطة والتقلبات السياسية وتغير الحكومات تعيق حصولنا على الجنسية». أما أحمد فلا يختلف واقعه كثيراً عن سابقيه، فهو لم يحصل على الجنسية وفق قوله «ظلماً وتعسفاً لا أكثر». ويقدر عدد فئة البدون في الكويت اليوم بقرابة 120 ألف نسمة ولا تعرف أسباباً حقيقية لرفض تجنيسها، أو على الأقل منحها حقوقها المدنية والإنسانية، على رغم قيام الحكومات المتعاقبة بتحديد آليات التجنيس، ولكنها تبقى بطيئة، لا تتناسب مع حجم المشكلة. والواقع أن هؤلاء الشباب يجلسون بلا عمل في الغالب، فالتوظيف ممنوع في المؤسسات الحكومية على رغم تصريحات يومية للمسؤولين بفتح باب التوظيف. ويقول عبدالله: «أنا بلا عمل لغياب جهة حكومية ترضى بي، كما أن القطاع الخاص يرفض تعيين البدون». وعلى رغم أن الشارع الكويتي يشهد نشاطاً ملحوظاً ل «البدون» في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تبني عدد من القوى الشبابية والتجمعات الحقوقية مطالبهم إلا أنها لم تغير من الواقع شيئاً. ويقول أحمد: «نعم، نتحرك ونخرج في تظاهرات متفرقة للمطالبة بحقوقنا، فقد مللنا، ولكن هل سيتغير شيء؟ لم نعد نثق بقرب معالجة ملفنا الذي يعود لسنوات، فنحن اليوم جيل من الشباب يختلف عن الجيل السابق الذي عاش بعضاً من النعيم بحكم اختلاف الظروف المحلية، أما جيلنا فحرم من كل شيء». مشاكلهم بالجملة، فلا يكاد يخرج «البدون» في الكويت من مشكلة حتى يدخلوا بأخرى. ويقول عضو لجنة البدون في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالله فيروز ل «الحياة» إن واقع البدون حالياً ولا سيما فئة الشباب يعبر عن مستقبل مجهول وحاضر غير مضمون. ويشكل الشباب نسبة كبيرة من تعداد عديمي الجنسية، وغالبيتهم العظمى بلا وظائف، ومن يعمل فغير ثابت وليس بينه وبين جهة عمله عقد عمل ينظم العلاقة القانونية بينهما، وكثيراً ما يفتقد من يعمل منهم الحقوق الوظيفية كمستحقات نهاية الخدمة أو الاستفادة من بدلات العمل أو الإجازات، بل إن بعض الأعمال كالتعليم، لا يصرف لها راتب في فترة الصيف. ويوضح فيروز أن سبب التضييق عليهم يعود لأنه «لا توجد لديهم بطاقة مدنية وهي المستند الرسمي الدال على الهوية الشخصية والتي بموجبها يتم الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد وبها يتم التعاقد معه». وعن نسبة التعليم في صفوف فئة البدون التي تؤهلهم للالتحاق بفرص عمل أفضل يشرح فيروز: «لم تكن جامعة الكويت تسمح للبدون بالدراسة فيها حتى وإن كانت الأم كويتية، وهو أمر تعدل منذ 2010 ليصبح عدد المقاعد 15. ثم أصدر وزير التربية قراراً يسمح لكل من حصل على تقدير 90 في المئة في الثانوية العامة بدخول الجامعة في الفصل الثاني لكل البدون برغبة أميرية سامية جاءت بعد جهد مضن قامت به مجموعة 29 للاعتصام أمام مكتب التسجيل في الجامعة، كما أن الجامعات الخاصة ولا سيما الجامعة العربية المفتوحة أضافت بعض الأمل بأن يلتحق بها البدون ولكن الرسوم العالية تقف عائقاً لغالبية الطلاب. ويجبر كثيرون منهم على السفر للدراسة ببعض الدول العربية مثل مصر، ولكن هنا يظهر عائق جديد وهو صرف جواز سفر مادة 17 لهم، حيث تتعسف الجهات في صرفه لا سيما إن كانت هناك قيود أمنية». معالجة حكومية يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) صالح السعيدي ل «الحياة» إن الجهاز قام في نيسان (أبريل) 2012 وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية (الجهة المخولة توظيف المواطنين) بإطلاق آليه توظيف للمقيمين بصورة غير قانونية في دوائر الحكومة وفق شروط الحصول على ديبلوم وما فوق وتوافر إحصاء عام 1965 وحاجة الجهة الحكومية، ومنذ ذلك التاريخ تم توظيف نحو 1000 من البدون، 620 في وزارة الصحة، و130 في وزارة التعليم، و250 في وزارات أخرى، ولاحقاً تم استثناء شهادة التمريض والمؤذنين من شرط الديبلوم. ويضيف السعيدي رداً على من يشكك بالإجراءات الحكومية في معالجة هذا الملف: «في آذار (مارس) 2011 أصدرت الحكومة الكويتية القرار 409 الذي تضمن تقديم التسهيلات لهذه الفئة، والذي قنن إجراءات الحصول على الوثائق اللازمة لفئة البدون، وسهل الحصول عليها كشهادات الميلاد والزواج والطلاق، والوثائق الأخرى، وتسهيل الحصول على رخص القيادة، وتسجيل المركبات، كما أكد هذا القرار ضمان التعليم المجاني والصحة بالمجان، كما وفر خدمات التموين بالمواد الغذائية ل 88 ألف فرداً».
