عون يحمل على الأكثرية ويجدد مطالبته بحقيبة الداخلية: اللقاء مع الحريري مرتبط بضبطه «مجموعة المسعورين»

شن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون هجوماً على الأكثرية النيابية ورد على الحملات التي تعرض لها أخيراً، معرباً عن فخره بصفة «التعطيل» التي تنسب لفريقه قائلاً: «فخورون أن نكون معطلين للمافيا وهدر الأموال والسرقة ولا نخجل بذلك»، ومعتبراً ان الغاية من هذه الحملة «هي تغطية الإخفاق في تأليف الحكومة ومحاولة جعل الناس ينسون كذبهم المتواصل».وجدد النائب ميشال عون في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرابية، مطالبته بحقيبة سيادية، هي الداخلية، لأحد أعضاء «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه، الى جانب حقيبة الاتصالات، معلناً أنه لن يساوم على هذا الأمر أبداً، ولافتاً الى أنه يرفض أن يترك الوزارات التي عمل فيها «لمنع» عودة «المافيات» إليها.
ورأى أن عقدة تأليف الحكومة موجودة خارج لبنان، مشيراً الى التهديدات التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومساعدها لشؤون الشرق الأوسط جفري فيلتمان إضافة الى تهديدات الأكثرية، قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، برفض حكومة وحدة وطنية.
واعتبر عون «أننا متفقون على احترام المصلحة الوطنية في الحكومة ونحترم المعايير بمن سيمثلوننا في الوزارة»، مشيراً الى أن وزير الاتصالات جبران باسيل «حقق أشياء كثيرة وعمل في بيئة عدائية غير مؤاتية له واجتاز هذه المرحلة بنجاح». وأضاف: «أنا فخور بجبران باسيل المناضل في التيار الوطني الحر والصهر والوزير»، وزاد: «ليس الكفاءة الوحيدة التي توجد ضمن التيار ولكنه نجح في مكان ما ويجب أن يتابع عمله في هذا المكان».
وأكد عون أنه «لا يمكن لأي فريق أن يأتي بوزراء الفريق الآخر. إن وافقوا أم لا يوافقوا على توزير من نريد فهذا لا يهمنا لأن لا دخل لهم بذلك. نحن نمثل إرادة الشعب الذي اختارنا ولا يمكن أن نخذله». وأضاف: «أسباب عدم تأليف الحكومة ليست بسبب باسيل بل بدأت قبل الانتخابات»، لافتاً الى انه «قبل تأليف الحكومة سافر الحريري الى السعودية وبدأ حواراً مع سورية واستاءت مصر وأميركا والجماعة التي معهما». وقال: «أما اليوم فيغطون عجزهم عن تأليف الحكومة بالتهجم على عون وصهره»، مؤكداً «أننا فخورون بما نقوم به وهناك كشف لكل نواياهم ولن نقوم بأي تنازل إذا أخذنا الاتصالات، ونريد وزارة سيادية الى جانب الاتصالات».
وقال عون: «نحن نريد أن نساعد ولا نريد أن ندخل في الحكومة كثانويين لأن لدينا صفة تمثيلية ولدينا ثاني أكبر كتلة في المجلس النيابي»، مشدداً على «أننا لن نقاطع المشاركة في الحكومة ولن نتنازل، فهناك منطق وأرقام يجب الخضوع لها وأنا لا أطلب حسنة ولي حقوق يجب الحصول عليها»، لافتاً أنه «إذا أرادوا هم تشكيل الحكومة من دوني فليفعلوا لكن أنا لن أتنازل»، ومذكراً بأن «التيار الوطني الحر» وحده «الذي تنازل في مطالبه بعدد الحقائب التي يستحقها في وقت لم يتنازل أحد». ولفت الى أن «أدوات وزارة الداخلية ليست بيد الوزير (زياد) بارود»، مشيراً الى انه سيكون أول المدافعين عنه إذا ما تعرض لأي حملة، ومذكراً بأن بارود «قدم قانون انتخابات فنسفوه».
ووصف عون الحملة على وزير الاتصالات بأنها «ترمي الى جعل الناس تنسى الحملة قبل الانتخابات التي قامت على الكذب وكي لا تتذكر الناس الديون التي سترتفع الى 58 بليون دولار ولصرف الأنظار عن عدم وجود برنامج لتحصين الداخل الوطني». وأضاف: «أما محاولة تحجيم التيار في الحكومة فبدأت قبل الحكومة في المجلس النيابي، وعلى رغم كل شيء انتصرنا وكان هدفنا الأكثرية ولم نحصل عليها، الآن وصلنا الى معادلة الطرف الوحيد الذي تنازل، هناك تحجيم لنا، يسلطون الأمور في غير محلها مع أنني قلت لهم لا تستغربوا إذا ذهب التأليف الى فترة دخول المدارس».
وتابع عون ان النائب وليد جنبلاط «قضى على معادلة 15 - 10 - 5 وغير وجه الحكومة ولم يعد هناك أكثرية في البلد، كيفما تألفت الحكومة ستكون الأكثرية أقلية». ورأى أنه «ما خططوا له العام 2006 ما زال مستمراً. أنا معني بالوحدة الوطنية أكثر من الحكومة ولا يجب أن تتشكل الحكومة بالخطأ ولن نسمح بتفجير الأوضاع».
وعن التعطيل قال عون: «لقد عطلنا مافيا الاتجار بالبطاقات والسوق السوداء وعطلنا مافيا الاتجار بالأرقام الذهبية والفضية والبرونزية مما حقق ربحاً كبيراً للخزينة. كما عطلنا مافيا التنصت غير الشرعي وسرقات مافيا تأسيس الخطوط وأرسلنا ملفها الى القضاء. وعطلنا الأجهزة التي تعطل الإرسال الصحيح وعطلنا محطة الباروك المتصلة مباشرة بإسرائيل. لم يكن منزل ميشال عون أو منزل جبران باسيل متصلاً بها بل مراكز مهمة كثيرة كما عطلنا أيضاً عشرات القرارات المتعلقة ببيع الأراضي اللبنانية». ولفت الى أن «من حق النائب مروان حمادة ان يسميه الصهر المعطل لأنه عطل المخالفات». وشدد في معرض مطالبته بوزارة الداخلية على ان «الوزير بارود ليس مستهدفاً شخصياً وأن أدوات الداخلية للأسف ليست بيده»، معتبراً أن الأجهزة الأمنية ليست تابعة له فعلياً.
وأضاف: «رئيس الجمهورية لا يمارس صلاحياته بوزارة الداخلية، حتى وزير الداخلية لا يمارس صلاحياته». وإذ أكد أن لا علاقة للرئيس ميشال سليمان بهذا الوضع، رأى ان «تعزيز صلاحيات الرئيس تجري عبر تمكينه من التدخل في كل الوزارات وتوقيعه يجب أن يكون له قيمة»، معتبراً ان «كل الحكومة يجب ان تكون حصة الرئيس إذا كنا نريد تعزيز صلاحياته».
«حلو عن...»
وتوجه النائب ميشال عون بالشكر الى كل الذين أشادوا بالقدرات الموجودة داخل «التيار الوطني الحر». وقال: «أشكر بالمناسبة أناساً مثل بطرس حرب و(نبيل) دوفريج وأنطوان زهرا (نواب) وبعض الصحف مثل «الديار» و«الحياة» و«المستقبل» الذين أشادوا بالكفاءات الموجودة داخل التيار غير جبران باسيل، أشكر غيرتكم وحلوا عن هونيك شغلة بالتيار».
ولفت الى أن «جبران باسيل هو أحد الكفاءات وهناك مثله الكثير وهو نجح ويجب أن يستمر»، مطمئناً الى ان «كفاءات التيار تدار بشكل جيد وهذا ما يؤكده تقدم التيار».
وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد عون عدم تلقيه أي «عرض معاكس من الحريري وحتى الآن لا يوجد طرح معاكس وكل ما كتب كذب عن باسيل وغير باسيل. القصة لم تعد تحمل».
ولفت الى أن الموالاة «تحظى بأكبر حصة في الحكومة لأن مؤسسات الدولة كلها تابعة لرئاسة الحكومة ورئاسة الحكومة هي الدولة هذا بالإضافة الى وزارة المالية التي تراقب الجميع». وأضاف: «من قال ان الذين مع رئيس الجمهورية انهم لنا ولو كان الوضع كذلك لكان باستطاعتنا إزاحة ضابط مخالف من مركزه».
وعن إمكان تلبية دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري (طلب عدم تسميته بالرئيس المكلف بل ب«النائب المكلف» لأنه «لا يوجد في الدستور رئيس مكلف») الى الغداء، أجاب: «اللقاء مع الحريري مرتبط بما سيقوم أو سيصرح به مجموعة المجانين المسعورين، وإذا لم يضبطهم فلماذا يجب أن البيّ دعوته للغداء، يجب أن أتساءل قبل الذهاب الى النائب سعد الحريري هل هو مسيطر على جميع أعضاء كتلته؟ وإذا كان مسيطراً فهو مسؤول عن الحملة عليّ».