أوضحت مديرة فرع جمعية حقوق الإنسان بالمدينةالمنورة الدكتورة شرف القرافي ل «الحياة» أن مكتب الجمعية رصد بلاغاً عن وجود طفل عليه آثار عنف شديد وعلى الفور تم تكليف الباحث القانوني للمكتب محمد الرحيلي لزيارة الطفل في المستشفى بقسم الطوارئ لتقصي حقائق البلاغ. وقالت: «تم جمع المعلومات الخاصة بالحالة، إذ رصد تقرير الباحث أن الطفل يبلغ من العمر تسعة أعوام من إحدى الدول العربية وعليه آثار ضرب شديد وحروق وحصل مكتب الجمعية على تقرير طبي ابتدائي، وسيتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وتتم مخاطبة الجهات المختصة بإيواء الطفل في دار الحماية إذا ثبت أن المعتدي عليه هو ولي أمره». وأشارت إلى أنه (مكتب الجمعية) سيعمد إلى الرفع للجهة المختصة بالتحقق من الجانب الجنائي في القضية وتوقيف ومحاسبة المتسبب إذا ثبت ذلك، خصوصاً أن قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 09/07/1428ه نص في الفقرة التاسعة على أنه يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج منها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. وثمنت لإدارة المدرسة مسؤوليتها تجاه مساعدة الطفل من خلال الإبلاغ عن حالة العنف التي تعرض لها أحد طلابها لإنقاذه من الاعتداء المتكرر من جانب والده، لافتة إلى أنه ستتم متابعة هذه القضية من الناحية القانونية إلى حين الفصل فيها. من جهته، أكد مدير الشؤون الاجتماعية في المنطقة حاتم بري ل «الحياة» أن دار الحماية لم يردها أي بلاغ بشأن الطفل (المعنف)، لافتاً إلى أن دار الحماية في مثل هذه الحالات تقوم باحتواء الطفل ورعايته والحفاظ على حياته حتى انتهاء القضية مهما كانت جنسيته.
