null

انتقد مواطن الشرطة ولجنة العنف الأسري بالتهاون في التعامل مع بلاغ تقدم به للجهتين عن تعرض شقيقته للضرب والاعتداء من قبل زوجها ما نتج عنه ثقب في طبلة الأذن. وذكر المواطن أن شقيقته (41 عاما أم لسبعة من الأبناء) تعرضت لاعتداء على يد زوجها ليل الخميس الماضي، على خلفية مشادة كلامية حول إعداد وجبة عشاء، فنقلها ابنها إلى المستشفى، وبعد أن خضعت لفحوصات طبية صدر تقرير طبي تضمن إصابتها ب «ثقب في طبلة الأذن اليسرى نتيجة صدمة في الأذن، وتحتاج لمتابعة وفحص من قبل الأخصائي في العيادة»، كما أظهر التقرير بأن مدة الشفاء أسبوعان ما لم تحدث مضاعفات. وأوضح شقيق المعنفة أنه قدم بلاغا إلى الشرطة طالبا إحضار الزوج المعتدي ومجازاته وتعويض شقيقته عن إصابتها، ولكن الشرطة اكتفت بإبلاغ الزوج بالحضور هاتفيا، محملا الشرطة تبعات ما قد ينتج عن ما عده «التعامل البطيء مع الحادثة». وأشار المواطن إلى أنه اتصل هاتفيا بالرقم المخصص للجنة استقبال حالات العنف الأسري «ولكن الموظف المختص أبلغني بأن دورهم يكمن في الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين»، ما دفعه لإنهاء المكالمة والتمسك بحق شقيقته المعتدى عليها.
من جهته، نفى الناطق الإعلامي في شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم فهد الغنام، التباطؤ أو الإهمال في مباشرة بلاغ أي مواطن، وقال «الشرطة تحكمها إجراءات منها قيد محضر عن الواقعة، وحيازة التقرير الطبي في مثل حالة هذه المواطنة المعتدى عليها، وإبلاغ المعتدي بالحضور مرتين حتى لو كان زوجها، وفي حال عدم استجابته لطلب الحضور لمركز الشرطة مستقبل البلاغ، يتم حينها تقديم عرض بلاغ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للقبض على المدعى عليه لعدم تجاوبه مع بلاغاتنا»، وأشار بأن ما يهم الشرطة في المقام الأول ضمان وجود المعتدى عليها في مكان آمن، «وما دامت انتقلت إلى بيت ذويها، فليس هناك محاذير من تعرضها للاعتداء مجددا».
ورفضت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الباحثة والأخصائية الاجتماعية شرف القرافي التعليق على حصر دور لجنة الحماية من العنف الأسري على الإصلاح بين الزوجين، ووعدت بتقصي الحالة المعتدى عليها بعد تلقي البلاغ والتأكد من وقوع حالة العنف ضد الزوجة، وقالت إنه يحق للمعتدى عليها تدوين كل الاتهامات في شكواها بما فيها تباطؤ الشرطة في التعامل مع حالتها، وسيتولى فرع الجمعية متابعة القضية مع الجهة المختصة، فيما أكدت ل «عكاظ» رئيسة لجنة الحماية من العنف الأسري في المدينة المنورة الدكتورة فاطمة داود عبد الحميد، أنه لا يحق للجنة إجبار صاحب الحالة «المعنف» على الصلح، وأضافت أن ما يهم اللجنة في المقام الأول ضمان حماية المعتدى عليها، وأضافت أن الرقم المخصص لتلقي البلاغات يتولى استقبالها مركزيا من الرياض، وتوثيقها، ومن ثم تمرير البلاغ للجنة الفرعية في المنطقة أو المدينة التي تقع فيها حالة العنف الأسري.