«الرقابة» تلزم «السياحة» بإصلاح مرافق «الإيواء» في محطات الطرق

ألزمت هيئة الرقابة والتحقيق المسؤولين في هيئة السياحة والآثار بإصلاح أوضاع مرافق الإيواء في محطات الطرق، وذلك بعد أن رصدت منشآت إيواء تعمل من دون تراخيص رسمية، مبدية عدم رضاها عن أوضاع تلك المرافق والخدمات المقدمة لقاصديها.
وجاءت مطالبات هيئة الرقابة والتحقيق بالإصلاح بعد رصدها مخالفات عدة على منشآت الإيواء في محطات الطرق، برغم توجيه إمارة منطقة مكة سابقاً، وإعلان هيئة السياحة والآثار بتشديد العقوبات على المنشآت المخالفة.
وأبلغت هيئة الرقابة والتحقيق في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) هيئة السياحة والآثار بوجود مخالفات من جانب ملاك ومشغلي محطات الطرق، مشددة بضرورة تنفيذ جولات رقابية على استراحات ومنشآت الإيواء.
وبينت أنها رصدت بعض المخالفات للأنظمة على استراحات الطرق ومن بينها عدم وجود تراخيص، إضافة إلى أن معظم تلك المنشآت والاستراحات الواقعة ضمن محطات الطرق المنتشرة في مناطق السعودية لا تقدم الخدمات بالشكل المقبول، فيما استجابت هيئة السياحة والآثار وتحركت لاتخاذ إجراءات تضمن تصحيح أوضاع تلك المنشآت النظامية والخدماتية.
وأبلغت هيئة السياحة والآثار وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة مساندتها أثناء عمليات المراقبة والتأكد من نظامية منشآت الإيواء وتقديمها للخدمات بالشكل المرضي لقاصديها، موضحة أن الأمانات والبلديات يقع على عاتقها الإشراف المباشر على محطات الطرق المنتشرة في السعودية، وأن مسؤولية الهيئة تكمن في الإشراف على مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها، برغم إعلانها عن إصدار معايير وتصنيف خاص بفنادق الطرق.
وشددت الهيئة على البلديات بضرورة إلزام مشغلي وملاك محطات الطرق في الحصول على تراخيص نظامية من الهيئة العامة للسياحة والآثار لأي منشأة إيواء سياحي تقع ضمن نطاق محطاتهم، مؤكدة على أن الإجراء سيمكنها من ضبط النشاط ويعزز التكامل بين الوزارة والهيئة، فيما أوصى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب الأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على منشآت الإيواء والاستراحات على الطرق، والتأكد من حصول تلك المنشآت على التراخيص النظامية التي تخول لها ممارسة نشاطها بصفة رسمية.
يذكر أن هيئة السياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة سبق أن أعلنت عن إقرار تنفيذ العقوبات الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار على مرافق الإيواء السياحي غير النظامية التي تعمل من دون تراخيص التشغيل وتراخيص الأمن والسلامة عن طريق التدرج في العقوبات إلى أن تصل لفصل التيار الكهربائي عن المخالفين.