استبعد مجلس شيوخ عشائر الأنبار امس توجه المتظاهرين الى بغداد بعد غد، فيما ناشدت جهات دينية وسياسية المعتصمين العدول عن قرارهم وسط مخاوف من حصول صدام مع قوات الأمن. وشهدت مداخل بغداد إجراءات أمنية مشددة لليوم الثاني على التوالي، وسط انباء عن نية الحكومة اعلان حظر التجول بدءاً من ليل الخميس. وقال الناطق باسم مجلس عشائر الانبار الشيخ احمد الساجر ل «الحياة» امس ان «شخصيات سياسية ودينية ناشدت المتظاهرين العدول عن قرار التوجه الى بغداد الجمعة». وأضاف ان «لجان التنسيق تبحث في القضية وستقرر موقفها»، ورجح العدول عن الزيارة. وأضاف ان «الحكومة ارسلت رسائل غير مباشرة من خلال وسطاء او من خلال الاجراءات الامنية، منذ يومين بأنها ماضية قدماً في صد المتظاهرين في حال قرروا التوجه الى بغداد ما سيؤدي الى ازمة كبيرة». ودعا مفتي الديار العراقية رافع طه الرفاعي امس متظاهري محافظة الانبار إلى تأجيل ذهابهم إلى بغداد وحذر من وقوع «مفسدة عظيمة» في حال قدومهم، واتهم الحكومة ب «تنفيذ عمليات اغتيال منظمة لأهل السنة والجماعة من خلال مليشيات ايرانية تابعة للجيش العراقي». وقال الرفاعي في بيان امس، مخاطباً اهالي الانبار: «قراركم الذهاب إلى بغداد الحبيبة للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة في جامع الإمام الأعظم قد تلقته السلطة المتجبرة بالرفض قولاً وفعلاً». وأضاف: «مع أنكم قد سلكتم الطريق القانوني بالحصول على الموافقات اللازمة إلا أن هذا الأمر جوبه بالمنع والإجراءات التعسفية التي يقوم بها الجيش الذي ضم أعداداً كبيرة من المليشيات التابعة لإيران التي نشرت عصاباتها في الأحياء السكنية، حيث يكثر أهل السنة والجماعة واغتالت من اغتالت واعتقلت من اعتقلت». وزاد: «ألتمس من حضراتكم أن تؤجلوا هذا الفعل المبارك إلى وقته المناسب لأنني أرى أن مفسدة عظيمة ستترتب على هذا الفعل»، وطالب المتظاهرين ب «الثبات في ساحة العزة والكرامة، لأن ثباتكم هذا يقض مضاجع الظالمين امتناعكم عن الذهاب إلى بغداد سيثبت للعالم أنكم مع عظم المظلومية الواقعة ملتزمون المحافظة على السلمية في تصرفاتكم». إلى ذلك، دعا النائب عن كتلة «العراقية» حامد المطلك امس متظاهري المحافظات الغربية إلى «البقاء» في محافظاتهم وعدم الذهاب إلى بغداد، وحمل قادة التحالف الوطني مسؤولية الأزمة، مطالباً رئيس الحكومة نوري المالكي بتلبية المطالب «المشروعة». وقال المطلك، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، امس «نطالب المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، بأن تكون تظاهراتهم في اماكنهم وأن يمتنعوا عن المجيء إلى بغداد، وأن تكون تظاهراتهم سلمية وحضارية». وحمل التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي «مسؤولية الازمة التي تمر بها البلاد»، ودعا المالكي إلى «تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة التي تتجسد في إقرار العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة». وطالب المطلك ب «تنظيف أجهزة الدولة من الفاسدين والمرتشين لأنهم أصبحوا عبئاً على الدولة». وحذرت كتلة «التحالف الوطني» امس من خطورة نقل التظاهرات إلى العاصمة بغداد، وأكد أن دعوات الزحف إلى بغداد «استفزت مشاعر كل المكونات وستعطي فرصة لتنظيم القاعدة وحزب البعث لإثارة الفتنة»، ودعا المتظاهرين إلى التراجع عن الإحتجاج في بغداد. وجاء في بيان لزعيم التحالف إبراهيم الجعفري اجتماع لقادته إن «المجتمعين ناقشوا ما اتخذ من إجراءات وخطوات إيجابية، لتحقيق مطالب المواطنين سواء من قبل الحكومة، أو من قبل اللجنة الخُماسية التي انبثقت عن الملتقى الوطنيّ». وأضاف أن «المجتمعين أشادوا بما تم إنجازه من مطالب المتظاهرين وما تبلور من حلول (...) وأهمية مواصلة الجهود لاستكمال مهمة اللجان المشكلة لهذا الغرض»، وأكد أن «دعوات نقل التظاهرات إلى بغداد ستكون لها تداعيات خطيرة على الوضع الامني العام ليس في بغداد فقط وإنما في بقية المحافظات».
