رئيس «التحقيق والادعاء»: جهود القطاعات العسكرية في مكافحة المخدرات تعتبر جهاداً

اعتبر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد العبدالله جهود القطاعات العسكرية والحكومية في المكافحة والتصدي للمخدرات جهاداً في سبيل الله، معللاً ذلك بأنها تدفع عن المملكة خطراً عظيماً، لو وقع أفسد في جميع المناحي.
وأشار خلال افتتاحه أمس فعاليات الملتقى الأول لجهات التحقيق والضبط في قضايا المخدرات بين هيئة التحقيق والادعاء العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي عقد في العاصمة في حضور المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء عثمان المحرج، إلى ضرورة استشعار أهمية الوظيفة، وعظم المسؤولية والجهاد في سبيل الله، والاحتساب في هذا العمل، وأن يكون في ميزان الأعمال الصالحة، وأن أي قصور في العمل يفتح ثغرة لعصابات الشر.
من جهته، أوضح اللواء المحرج أنه تم خلال العامين الماضيين ضبط نحو 66 طن حشيش، و123 مليون حبة كبتاغون، و163 كيلوغراماً من الهيروين، وقال: «إننا نخوض حرباً ضد المخدرات وليست مكافحة، وهو ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين عندما قال إن الحرب على الإرهاب مرتبطة بشبكات الأسلحة والمخدرات، وهي مكملة لبعضها، وإذا كان تمويل للإرهاب فإن الغالب والثابت أنه من أموال المخدرات».
ولفت إلى ضرورة دعم ووقوف الدولة في تطوير آليات عمل مكافحة المخدرات في البنى التحتية وتنمية القدرات البشرية والفنية والتحفيز، وهو ما يحتّم على الجميع مضاعفة الجهود، وضرورة الشفافية في الطرح خلال الملتقى والوضوح، بهدف تطوير آلية العمل، وتسريع وتيرة التحقيق في القضايا، مشيراً إلى أن ما يهدد البلاد بخطر دائم هي المخدرات المصنعة، وهي أخطر من الكبتاغون.
إلى ذلك، شمل الملتقى جلستين، الأولى ترأسها نائب هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور إبراهيم الجهيمان، وتناولت تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمديرية، إذ قدّم الورقة مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله الجميل، وطالب فيها بإعطاء الأولوية والمسارعة في التحقيق للقضايا البسيطة، مثل الحيازة وقضايا الشخصيات المهمة والاعتبارية، أو الاكتفاء بمحضر سماع الأقوال المعد من الجهة القابضة، لتخفيف إجراءات نقل المتهمين وازدحام دور التوقيف.
وتناولت الجلسة الثانية برئاسة نائب المدير العام لمكافحة المخدرات المكلف اللواء أحمد الزهراني ورقة عمل بعنوان «الجوانب النظامية في ضبط قضايا المخدرات»، قدمها عضو هيئة التحقيق فهد الرشود، استعرض فيها تعريفاً لحالات الضبط والتلبس في ضوء نظام الإجراءات ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمسوغات النظامية لتفتيش المساكن والأشخاص في قضايا المخدرات، كما تناول ضوابط إعداد المحاضر في قضايا التهريب والتلقي والترويج والحيازة والتعاطي، وآثارها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.