عبدالله الثاني لمراجعة قانون الانتخاب والسرور رئيساً للبرلمان الأردني

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني البرلمان الجديد أمس إلى مراجعة قانون الانتخاب الذي وصفه ب «غير المثالي»، داعياً الحكومة المقبلة إلى إطلاق «ثورة بيضاء» ضد «البيروقراطية»، فيما أُعلن مساء امس فوز النائب سعد هايل السرور برئاسة البرلمان ال 17، والذي سبق أن شغل هذا المنصب لدورات عدة.
وقال الملك عبدالله في خطاب العرش، خلال افتتاح الدورة غير العادية للبرلمان ال 17 الذي انتُخب نهاية الشهر الماضي: «لقد أُجريت الانتخابات على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثالياً، لكنه حظي بتوافق وطني متاح». وأضاف: «وعليه، يجب مراجعة هذا القانون بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الأحزاب التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية».
وكانت قوى معارضة، خصوصاً الإسلامية، قاطعت الانتخابات النيابية الأخيرة احتجاجاً على القانون المذكور الذي منح المواطن صوتاً واحداً للدائرة وآخر للقائمة الوطنية، مطالبة بقانون «عصري» يفضي إلى «حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية» من شأنها المس بصلاحيات القصر.
ولمح الملك في خطابه إلى أنه يسعى الى حكومات «مستقرة» على مدى عمر البرلمان المحدد وفق الدستور ب 4 سنوات، لكنه لم يخف الإشارة إلى إقالة الحكومة أو البرلمان إذا ما فُقدت الثقة فيهما.
وجاءت هذه الإشارة نفسها من الملك إثر حل برلمانيْ عاميْ 2007 و2010 بعد عامين من انتخابهما. وشهد الأردن تكليف 5 حكومات خلال عامي «الربيع العربي» استقال جميعها بعد أشهر من تعيينه تحت ضغط الشارع، في حين استقالت حكومة عبد الله النسور الحالية بعد الانتخابات الأخيرة.
ووعد الملك الأردني في خطابه ب «نهج جديد» في تشكيل الحكومات يقوم على استشارة الكتل البرلمانية لتسمية رئيس الوزراء الجديد الذي سيكون ممثلاً للغالبية البرلمانية. وعدّد خلال الخطاب بنود خريطة الإصلاح التي جرى إنجازها في المرحلة الماضية، وأكد استكمالها في المرحلة المقبلة.
وقال: «سنبدأ نهج التشاور مع مجلس النواب في شأن تشكيل الحكومات، للوصول إلى توافق يقود لتكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره التشاور مع الكتل النيابية والقوى السياسية الأخرى في شأن فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على ثقة المجلس». وأضاف أن «المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، إذا ما توافر ائتلاف كتل يحظى بالغالبية».
ولا تلزم مواد الدستور الأردني الملك عمل استشارات مع النواب أو التزام نتائجها، إذ تمنحه حق تعيين رئيس الوزراء وإقالته، وحل البرلمان، والدعوة الى الانتخابات، فيما تدعو المعارضة وجماعة «الإخوان المسلمين» إلى تعديلات جذرية على الدستور المعمول به منذ عام 1952 تفضي إلى الحد من هذه الصلاحيات.
وكان لافتاً أن حديث العاهل الأردني اتسم ب «الوضوح» و «المكاشفة» أمام ممثلي الشعب وبعض المرشحين لتسلم مناصب في السلطة التنفيذية حضروا الخطاب، إذ أنه سعى إلى وضع خطة طريق لعمل الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، ملمحاً إلى أن مصلحة النواب المباشرة هذه المرة تتمثل في أن يقدموا أداء قوياً ومرضياً للشارع، من دون تدخلات رسمية أو غير رسمية، خصوصاً أن البرلمان السابق الذي حُل عبر مرسوم ملكي سرعان ما خسر معركة «الثقة مع الشارع» عندما منح حكومة سمير الرفاعي السابقة ثقة فلكية (111 نائباً من اصل 120).
كما حرص الملك على إطلاق رسائل مباشرة في كل الاتجاهات فُهم منها أن البرلمان الجديد سيكون بمثابة «الحاضنة» و «القبلة الرئيسة» لأي حوار مرتقب مع قوى المعارضة، وعلى رأسها جماعة «الإخوان» (المكون السياسي الأبرز في البلاد)، على اعتبار أن النواب هم من يمتلك سلطة تعديل الدستور وقانون الانتخاب.
من جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة للبرلمان رسمياً فوز السرور برئاسة مجلس النواب، بعد أن حصل على 80 صوتاً في مقابل 62 لمنافسه النائب عن حزب «الوسط الإسلامي» محمد الحاج.
وأكد السرور في كلمة له أمام النواب أنه «سيعمل على تعزيز هيبة البرلمان ورمزية النائب»، وقال: «أولويتي تتمثل في تعديل النظام الداخلي للبرلمان واستعادة ثقة الشعب»، مضيفاً: «سأعمل على ترسيخ الثقة مع الرأي العام، وسأكون على مسافة واحدة من جميع النواب».
وسبق أن عهد الى السرور بحقيبة وزارة الداخلية في عهد رئيس الحكومة السابق معروف البخيت قبل نحو عامين، وهو يعتبر من أبرز الشخصيات العشائرية المحسوبة على نظام الحكم وعلى التيار المحافظ داخل الدولة. وكانت الانتخابات الأخيرة أفضت إلى فوز شخصيات موالية للنظام، غالبيتها عشائرية، إلى جانب رجال أعمال مستقلين، بمعظم مقاعد البرلمان ال 150.
وفي رد لجماعة «الإخوان» على انتخاب السرور، قال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد ل «الحياة» إن «الإخوان لا يهمهم شخص رئيس البرلمان، فهو لن يستطيع التحكم في مصير السلطة التشريعية وقراراتها، كما أنه لن يقوم بواجباته الدستورية». وتابع: «القضية ليست في من يرأس البرلمان، بل في البرلمان نفسه الذي سينفذ سياسات السلطة التنفيذية وسيرتهن لنظام انتخابي غير توافقي».
ويبدو أن البرلمان ال 17 سيواجه هذه المرة تحديات جمة، يتمثل أبرزها في مدى قدرة النواب أنفسهم على تقديم أدلة ورسائل منذ اليوم الأول على عدم عودة التدخلات الرسمية لمصلحة هذا الشخص أو ذاك أو تجاه مواقف وقرارات معينة، إذ أن عكس هذه الرسائل سيفاقم من حال «السخط الشعبي» وسيدفع حتماً إلى تقصير عمر البرلمان وحله عبر مرسوم ملكي جديد.