نائب كويتي يتهم وزارة الداخلية بالتعامل مع شركة إسرائيلية

قدم عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي فيصل الدويسان أمس طلباً لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في عدد من القضايا منها ما وصفه ب»'التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت»، على خلفية تعاقد الوزارة مع شركة لتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود مع العراق.
وأفاد الدويسان في نص استجوابه الذي قد يناقش الشهر المقبل بأن وفداً من وزارة الداخلية يبحث في خيارات التعاقد مع مشروع تعزيز الرقابة الحدودية «زار مقر شركة senstar في كندا المملوكة بالكامل لشركة ماغال (MAGAL) الإسرائيلية (وترجمتها المنجل) ومقرها الرئيسي في تل أبيب في مخالفة صريحة للقانون رقم 21 لسنة 1964 المتعلق بمقاطعة إسرائيل».
وعاب على وزير الداخلية بصفته مسؤولاً عن كل أعمال وزارته «الجهل التام بهوية الشركة المصنعة للجهاز وأهدافها الاستخباراتية والتجسسية»، وأضاف إن موقع شركة senstar الإلكتروني «يؤكد قيام الشركة الأم المذكورة بأعمال 80 في المئة من مقاولات الجيش الإسرائيلي وتفخر بتنفيذ الجدار العازل في فلسطين المحتلة (...) كما تضم في مجلس إدارتها أمنيين إسرائيليين معروفين».
إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف أمس إخلاء سبيل نواب المعارضة السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بضمانة مالية قدرها خمسة آلاف دينار (17 ألف دولار) لكن منهم، إلى حين بت المحكمة في الاتهامات الموجهة اليهم بالمساس بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في تعليقات أدلوا بها في ندوة سياسية، وهي التهم التي دانتهم بسببها محكمة الجنايات الأسبوع الماضي وقررت سجنهم 3 سنوات مع النفاذ، وهو حكم أثار غضب نشطاء المعارضة الذين قاموا بمسيرات واعتصامات احتجاجية.
على صعيد آخر انطلقت في الكويت أمس تدريبات «درع الجزيرة التاسع» الذي تشارك فيه وحدات من دول مجلس التعاون الخيلجي ويستغرق أسبوعين، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي العميد عبدالعزيز الريس أن التمرين «مبرمج ومتفق عليه منذ سنوات ولاع لاقة له بأية أحداث إقليمية أو سياسية في المنطقة»، في إشارة غير مباشرة إلى المواجهات بين قوى الأمن والمعارضة في الكويت في الأسابيع الماضية.
وبين أن التمرين مجزأ إلى ثلاث مراحل «يبدأ بالجيش الكويتي وبعده يتم إدخال الحرس الوطني والداخلية وفي آخر مرحلة يتم الدخول مع قوات دول مجلس التعاون»