المغامسي: الحكام مطالبون ب «العدل» لكنهم ليسوا قضاة

طالب الداعية الشيخ صالح المغامسي حكام كرة القدم بالنزاهة والعدل والإنصاف، مشدداً على أن الشكوك والمبالغة في الظن والفجور في الخصومة أمر منهي عنه. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الشيخ المغامسي أمس على الحكام المشاركين في «دورة الحكام الواعدين»، التي تنظمها اللجنة الرئيسة للحكام حالياً بالمدينة المنورة بمشاركة 64 حكماً في مختلف المناطق، إذ تهدف الدورة إلى ضخ أسماء جديدة من الحكام في الملاعب السعودية.
وقال الشيخ المغامسي في محاضرته ل«قضاة الملاعب» الجدد، التي نشرها أمس الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقعه الرسمي: «المجال الرياضي في السعودية مجال مرضي عنه، وأشكر لجنة الحكام برئاسة عمر المهنا ونائبه إبراهيم العمر على دعوتهم لي للالتقاء بحكامنا وإخواننا ممن التحقوا في هذا المجال من الرياضة، وأسأل الله لهم التوفيق في مشوارهم، والحكام إخواننا وأبناؤنا وجزء مهم من منظومة الرياضة، وعلى رغم أني لا أعرف الرياضة بشكل جيد، لكنني أؤكد أن النزاهة مطلب مهم، فعدم ميل الإنسان لهواه هو من المرغوب والمطلوب، والكفاءة الرياضية مهمة، وإذا اجتمعت هذه الصفات الحميدة وغيرها في حكم ما فنرجو له مستقبلاً جيداً».
وأضاف: «على الجمهور الرياضي والعاملين كافة في هذا الوسط أن يفقهوا لما يقولون، وإن المبالغة في الظن والشكوك والفجور في الخصومة تمّ النهي عنها بشرع الله والسنة النبوية، والله سبحانه وتعالى يقول: (وقولوا للناس حسناً).
ويحسن بمن اختار هذا المجال أن يختار ألفاظه ويتأدب في طرحه ويراعي مشاعر إخوانه في الوسط الرياضي ممن يخالفونه في الرأي، ونصيحتي للجميع أن يكون لديهم إحساس مرهف ومتوازن».
وعن ظهور العناوين الصحافية المثيرة ورأيه في ما يُطرح في الإعلام الرياضي، قال الداعية المغامسي: «الإنسان هو نتاج تربيته وثقافته وما يسمعه، ومن هذا المنطلق يجب شرعاً أن ينأى إخواننا الصحافيون بأنفسهم عن الألفاظ غير اللائقة والبذيئة، والعبارات التي تخدش الأدب والحياء، أو التي لا تليق بالمسلم بأن يقولها تجاه أخيه المسلم، وحسن أن يسلك المجال الرياضي، ولكن ينبغي أن يتقيد بالآداب الشرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وإذا خاصم فجر، والفجور في الخصومة من خلال اختيار الألفاظ البذيئة وغير الجيدة، التي لا ينبغي للمؤمن أن يأخذ بها، سواء كان رياضياً أم خلافه». وتطرق الشيخ صالح المغامسي إلى «قسم حكام كرة القدم»، قائلاً: «في ما يخص القسم للحكم، لا يجب على الحكم أداء القسم، لأنه ليس قاضياً شرعياً، والقسم يجب على القضاء ولا ينبغي إدخاله في غير موضعه».