مصر: مرسي يناقش مبادرة السلفيين و «جبهة الإنقاذ» تدرس التصعيد

اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي أمس بقادة حزب «النور» السلفي وناقش معهم المبادرة التي أطلقها الحزب وتتماهى مع مطالب «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة التي اجتمعت أمس للبحث في التصعيد بعد تجاهل الحكم مطالبها.
وقال القيادي في «النور» أشرف ثابت ل «الحياة» قبل انتهاء الاجتماع مع مرسي إن «الحزب طلب لقاء الرئيس لعرض المبادرة التي تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة للبحث في المواد الخلافية في الدستور، وضمانات لإجراء انتخابات نيابية نزيهة، وتمت الاستجابة لطلبنا وترتيب اللقاء».
ورفض استباق نتائج الاجتماع، وإن أقر بأن جماعة «الإخوان المسلمين» أبدت تحفظاً عن إقالة الحكومة والنائب العام خلال اجتماع مع قيادة «النور»، فيما قالت مصادر رئاسية ل «الحياة» إن «الاجتماع يهدف إلى «الوصول إلى مقاربات». وأضافت: «نقبل بوجهات النظر المختلفة ونناقش كل الأفكار ونسعى إلى توافق ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية في أجواء مؤاتية».
وبالتزامن مع اجتماع مرسي بقيادة «النور»، كان قادة «جبهة الإنقاذ» يجتمعون في مقر حزب «المصريين الأحرار»، وأفيد بأن الاجتماع ناقش اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه تجاهل الحكم للمطالب التي طرحتها الجبهة. وأعلن القيادي في الجبهة عمرو موسى قبل الاجتماع عن مبادرة تتضمن إرجاء الانتخابات النيابية ستة أشهر إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تمهيداً لإعلان هدنة سياسية، كما اقترح الدعوة إلى «مؤتمر لإنقاذ الاقتصاد يحضره ممثلو دول العالم ومنظمات التمويل المختلفة، وعدم الاكتفاء بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي». وأفيد بأن اجتماع الجبهة أمس ناقش هذه المبادرة وكلف مجموعة من الخبراء صياغة تصور لإنقاذ الاقتصاد من عثرته.
ونبه موسى في تصريحات إلى أن «تراجع الاحتياط النقدي وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤشران قويان لاحتمالات اقتصادية ومالية غاية في السلبية يتوقع أن تظهر آثارها قاسية بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصري خلال الشهور الثلاثة المقبلة». وقال ل «الحياة» إن «هذا الوضع الخطير يوجب علينا حكومة ومعارضة إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات وتعبئة مختلف القدرات لمواجهته».
وأشار إلى أنه «في ظل هذه الأوضاع تجب إعادة النظر في مواعيد الانتخابات التشريعية، وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لستة أشهر». ورأى ضرورة في «تغيير التوجه المركز أساساً على قرض صندوق النقد الدولي والبحث عن منح وودائع وقروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري والتشاور في هذا الشأن بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وغيرها».
واقترح «أن يخلص المؤتمر إلى عمل سلة نقدية تشارك فيها الدول والتجمعات العالمية صاحبة المصلحة في تحقيق الاستقرار الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد، لتشكيل خط ائتماني في حدود ال12 بليون دولار الضرورية حالياً لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإعادة تأهيله، إضافة إلى إعادة جدولة ديون شركات استخراج البترول والغاز المصري بما يسمح بوقف الاستيراد والعودة إلى التصدير».
وطرح «مناشدة الدول الصديقة بما فيها الصين واليابان وغيرها من الدول الآسيوية ودول الخليج العربية وروسيا والدول الغربية العودة إلى ضخ السياحة والاستثمار في مصر بمعدلات سريعة». وشدد على «ضرورة البدء في مصالحة وطنية وهدنة سياسية والامتناع عن أي سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أي حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة، وهذا يتطلب حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية». ورأى أن «استجابة الحكم لتلك الإجراءات من شأنها تهدئة الشارع وإعادة الأمن والاستقرار».
إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الأعضاء السابقين في الجمعية التأسيسية للدستور وشخصيات عامة، غالبيتها من الإسلاميين والمتحالفين مع الرئيس مرسي، تأسيس «جبهة الضمير الوطني» في مؤتمر صحافي أمس. وأكد المؤسسون في بيان وزع خلال المؤتمر أن «هدف الجبهة هو الحفاظ على الدم المصري والدفاع عنه ضد دعوات إهداره وإراقته في أتون صراع على السلطة يهدد بالإجهاز على عوامل بقاء الأمة المصرية».
وبين الموقعين عن البيان مستشار الرئيس الكاتب الإسلامي محمد سليم العوا والقياديان في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وحلمي الجزار والقياديان في «حزب الوسط» الإسلامي محمد محسوب وعصام سلطان، إضافة إلى الصحافي وائل قنديل والناشر إبراهيم المعلم والفقيه الدستوري ثروت بدوي وأحمد كمال أبو المجد وإبراهيم يسري ومستشار الرئيس السابق سيف الدين عبدالفتاح والقاضي زكريا عبدالعزيز وأيمن نور والقاضي القريب من «الإخوان» وليد شرابي ورئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» نصر عبدالسلام وعضو الجماعة صفوت عبدالغني.
وذكر البيان أن «هذه الجبهة سترفع صوتها ضد كل من يحاول استثمار دماء المصريين طلباً لمكاسب حزبية أو شخصية ضيقة وستجهر بالمعارضة والاحتجاج في وجه السلطة إذا رأت منها انحرافاً عن أهداف الثورة وخروجاً على المسار الذي يريده المصريون وصولاً إلى واقع أفضل ومستقبل أرقى». وأضاف: «ترفع هذه الجبهة التي تسعى إلى أن تكون ممثلة لكل ألوان الطيف السياسي والثقافي والاجتماعي في هذه المرحلة شعاراً رئيسياً هو ضد الدم وضد العنف».
وقال رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور إن «الهدف من وراء تأسيس الجبهة توحيد الصف من أجل تخطي الأزمة الراهنة في البلاد، لا من أجل خوض انتخابات». وأوضح عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن «جبهة الضمير الوطني ليست تحالفاً انتخابياً أو حزبياً وليست ضد أحد، هي حركة ضمير لعدد من الشخصيات لإيقاظ الحس بضرورة الاصطفاف الوطني لتجاوز الأزمة».
في غضون ذلك، أمرت محكمة بحظر موقع «يوتيوب» لمقاطع الفيديو على الإنترنت لمدة شهر، على خلفية نشره الفيلم المسيء إلى الإسلام الذي أثار موجة من الاحتجاجات في عدد كبير من البلدان الإسلامية في أيلول (سبتمبر) الماضي. وفي حين أثار الحكم القضائي مخاوف حقوقية، بدا أن السلطة استحسنته إذ سارعت إلى تأكيد تنفيذه. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه «سيتخذ الإجراءات اللازمة في شأن حجب موقع يوتيوب فور وصول صورة من الحكم القضائي»، مشدداً على «احترامه لأحكام القضاء». ويستخدم ناشطون الموقع لنشر تجاوزات الشرطة تجاه المتظاهرين، إضافة إلى التناقضات بين تصريحات الرئيس قبل وصوله إلى سدة الحكم وبعدها.