مسيرات إلى قصر الرئاسة في ذكرى تنحي مبارك

تنظم قوى ثورية وشبابية غداً مسيرات احتجاجية تزامناً مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011، فيما أسفرت الاشتباكات الدامية التي شهدتها تظاهرات «جمعة الكرامة أو الرحيل» بين الشرطة والمحتجين عن سقوط قتيل أمام قصر الاتحادية الرئاسي ومئات الجرحى إصابات بعضهم خطرة.
ودعت قوى شبابية إلى تنظيم مسيرات إلى ميدان التحرير في ذكرى تنحي مبارك، فيما توعدت مجموعة «بلاك بلوك» عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» باقتحام القصر الجمهوري غداً.
ووزع شباب بيانات في ميدان التحرير تدعو إلى «الغضب» في ذكرى تنحي مبارك. وتجمعت حشود من الشباب أمام مقر حزب «المصريين الأحرار» الذي شهد اجتماع قادة «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة أمس لحضهم على تأييد دعوتهم للتظاهر وتنظيم مسيرات جديدة غداً تتوجه إلى ميدان التحرير وقصر الرئاسة. لكن أياً من القوى الثورية الرئيسة لم تتبن أي دعوات للتظاهر في ذكرى تنحي مبارك، فيما لم توضح «جبهة الإنقاذ» موقفها من هذه الدعوات.
وتحل ذكرى التنحي مع تزايد العنف في الشارع وانتشار الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين كلما نُظمت فعاليات احتجاجية على خلفية الأزمة السياسية المحتدمة، فيما لوحظ أن قوات الشرطة عمدت إلى استخدام العنف المفرط ضد الحشود. وبثت قنوات تلفزيونية مشاهد قالت إنها صورت في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية والتي تفجر العنف فيها أول من أمس ويظهر في المقطع ضابط شرطة يرتدي الزي الرسمي ويطلق من بندقية خرطوش رصاصات عدة صوب المتظاهرين، فيما يقف إلى جواره رجل يرتدي زياً مدنياً وفي يده مسدس يطلق منه رصاصات حية في الهواء باتجاه المتظاهرين لإرهابهم.
وأظهرت لقطات أخرى انتشار قناصة ببنادق فوق أسطح بنايات قريبة من قصر الاتحادية الرئاسي، وفوق بنايات قريبة من مقار أمنية في المحافظات.
وكانت الاشتباكات الدامية التي اندلعت في محيط القصر الرئاسي ومحافظات مختلفة مساء الجمعة استمرت ساعات، وتحولت عواصم محافظات عدة خصوصاً الغربية والإسكندرية وكفر الشيخ إلى ساحات مواجهات مفتوحة بين الشرطة والمتظاهرين بعدما انتشر الكر والفر بين الطرفين.
واشتدت حدة المواجهات في الغربية خصوصاً، بعدما حاصر المتظاهرون مقر المحافظة ومديرية الأمن واقتحموا مقراً حكومياً، بسبب غضبهم من مقتل الناشط في «التيار الشعبي» في مدينة طنطا محمد الجندي الذي تتهم أسرته الشرطة بتعذيبه حتى الموت بعد اعتقاله في تظاهرات إحياء ذكرى «ثورة 25 يناير».
وأطلق وزير العدل أحمد مكي تصريحاً لافتاً أمس عبر قناة «الجزيرة مباشر مصر» قال فيه إن الجندي «توفي إثر حادث سيارة كما ورد في تقرير الطب الشرعي».
ومن شأن تبني الحكومة هذه الفرضية إثارة الغضب في نفوس الشباب بسبب الغموض الذي يكتنف مقتل الجندي وصور علامات التعذيب الواضحة على جسده التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يرجح أن الوفاة ليست نتيجة حادث، إذ أن الجندي اختفى أياماً بعد مشاركته في التظاهرات، وتحدث «التيار الشعبي» وأسرته لوسائل الإعلام عن معلومات عن أنه محتجز في أحد معسكرات الأمن المركزي وأنه يتعرض للتعذيب وأصيب بجروح خطيرة. وطالب «التيار الشعبي» حينها أجهزة الأمن بكشف مكان الجندي الذي ظهر بعدها في حال موت سريري في مستشفى حكومي قبع فيه أياماً قبل أن يلفظ أنفاسه.
وينظم أنصار «التيار الشعبي» وقفة احتجاجية اليوم على جسر قصر النيل، في المكان نفسه الذي يقول زملاؤه إنه اعتقل منه، احتجاجاً على مقتل الجندي ومحاولات طمس حقيقة الواقعة.
وأعلنت وزارة الصحة أمس أن الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة والمحافظات أسفرت عن مقتل متظاهر وجرح 216 آخرين. وأوضحت أن القتيل سقط في محيط قصر الاتحادية الرئاسي الذي شهد حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين.
ولجأت قوات تأمين القصر أمس إلى تعلية أسواره، بعدما دأب المتظاهرون على استهدافه بالحجارة والزجاجات الحارقة. وأمرت النيابة أمس بحبس ثمانية أشخاص أوقفتهم سلطات الأمن في محيط القصر، وتحقق مع عشرات آخرين بتهم «التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة».
وتفقد فريق من محققي النيابة العامة قصر الاتحادية لمعاينة موقع الاشتباكات، وذكرت النيابة أنه تبين «وجود حرائق بالغة وشديدة للغاية في عدد من أرجاء القصر، خصوصاً في بوابة الدخول الرقم 4 التي احترقت بصورة شبه كاملة، علاوة على تحطم أكشاك الحراسة الموجودة بالقرب منها، وتحطيم الرخام على أرصفة القصر الرئاسي والحديقة الملاصقة لسوره».
وأضاف بيان للنيابة أن المعاينة «أظهرت أنه تم إلقاء الكثير من قنابل المولوتوف والغاز المحلية الصنع داخل باحة القصر الرئاسي، ووجود كميات هائلة من الأحجار في حديقته الداخلية استخدمها المحتجون في عمليات رشق الأمن وأكشاك الحراسة، وأن زجاجات المولوتوف طالت القاعة الدائرية داخل القصر وأماكن أخرى بصورة كبيرة على نحو تسبب في اشتعال حرائق عدة ووقوع تلفيات على نطاق واسع».
وكعادته، اكتفى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتفقد ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية. وذكر بيان للحكومة أن قنديل «تحدث مع قيادات الأمن المكلفة بالتأمين وأثنى على جهودها وشد من أزرها وطالب بحسن التعامل مع المتظاهرين السلميين، والحزم وسرعة القبض على مثيري الشغب والخارجين على القانون الذين يقومون بأعمال التخريب بمؤسسات الدولة وترويع المواطنين». واعتقلت الشرطة عشرات في محافظات عدة خلال التظاهرات الأخيرة.