مقومات اقتصادات الخليج تؤهلها لمواجهة الأزمة

اعتبر «بنك الكويت الوطني» أن العام الحالي هو «عام التحديات لدول الخليج»، ولفت في بحث صدر أمس إلى أن اقتصادات هذه الدول «ستشهد ركوداً اقتصادياً متأثرة في شكل رئيس بالتدهور الحاد في البيئة الاقتصادية العالمية».
لكنه لم يسقط جانباً متفائلاً يتمثل في «امتلاك اقتصادات دول الخليج المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة وتداعياتها». إذ رأى أن الدور الاقتصادي الكبير الذي تضطلع به الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي، «يؤمن على الأقل نوعاً من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة، فضلاً عن وفرة التمويل الناجمة عن الفوائض المالية الضخمة المحققة على امتداد السنوات الماضية، التي تمكن الحكومات الخليجية من تبني سياسات مالية توسعية من دون تعريض موازناتها لأية ضغوط». واعتبر أن الهدف الأهم من أن «تعوض الزيادة في النفقات الحكومية عن الانخفاض الملحوظ في النفقات الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة، نتيجة تراجع الثقة جراء الأزمة العالمية الممتدة إلى المنطقة، وأدت إلى تدهور حاد في أسواق المال والعقار، فضلاً عما نشأ عنها من انخفاض في الدخل والثروات والتوظيف».
ولفت التقرير إلى أن خبراء اقتصاديين كما مؤسسات مالية عالمية، اعتبرت أن «لا بديل من الإنفاق الحكومي لحفز النشاط الاقتصادي، لأن خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط غير كاف، عندما يكون سبب التراجع في الطلب المحلي انخفاض معدل النمو السكاني (مع تقلص حجم اليد العاملة الوافدة) أو ربما عدد السكان، وكذلك التراجع الحاد في الطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة».
وأشار «بنك الكويت الوطني»، إلى أن معظم دول الخليج «كانت أعلنت فعلاً زيادة في حجم الموازنات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة». ولفت إلى أن نسبة هذه الزيادات إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي «تتراوح بين 3 في المئة في البحرين و9 في المئة في السعودية، ويبدو أن الكويت هي الاستثناء الوحيد حتى الآن على هذا الصعيد، لأن مشروع موازنة الحكومة للعام المالي 2009 -2010 ، يظهر تراجعاً في حجم النفقات الحكومية عن مستواها خلال العام المالي السابق». وعلى رغم ذلك، «لا يزال المجال متاحاً لأن ترصد الحكومة اعتمادات إضافية خصوصاً مع تنامي الأصوات المطالبة باستخدام السياسة المالية لتحصين اقتصاد الكويت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بما فيها محافظ بنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت».
وافترض أن تكون دول الخليج الأخرى التي أعلنت زيادة في نفقاتها لهذه السنة، في «حاجة إلى تبني مزيد من الإجراءات المالية للحفاظ على إنجازاتها الاقتصادية المحققة في السنوات السابقة خصوصاً في سلطنة عمان وإمارة دبي».
وأكد أن لهيمنة القطاع العام في دول الخليج على النشاط الاقتصادي «ميزات إيجابية» في الظروف الاقتصادية الراهنة، لأن ذلك يرفع من «فاعلية السياسة المالية وقوة تأثيرها». ويمكن أن «يوفر ذلك أيضاً فرصة سانحة أمام الحكومات الخليجية لمواصلة مسيرة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق الأهداف والرؤية الطويلة الأجل التي تسعى إليها، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من لعب دوره المنشود في مسيرة التنمية والتقدم».
وأكد التقرير أن الجانب التمويلي لموازنات الخليج «لن يتعرض لضغوط، حتى لو بقيت أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية، في حال اختارت الحكومات حوافز اقتصادية إضافية، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار تجاوز فوائض موازنات دول الخليج منذ 2003 مبلغ 600 بليون دولار، أي ما يفوق النفقات الحكومية لعامين كاملين». وأوضح أن ذلك «يمنح دول الخليج وضعاً مالياً مريحاً مقارنة بدول كثيرة حول العالم». وأشار إلى أن مثل هذه الاعتبارات يجب أن «تشجع حكومات دول الخليج على رفع حجم نفقاتها هذه السنة، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي له لذلك من آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي خصوصاً نشاطات القطاع الخاص والاستهلاك».