«شيانا» الصينية تفسخ عقد إنشاء 200 مدرسة في السعودية... بسبب تأخر «التصاميم»

كشف السفير الصيني لدى الرياض لي تشينغ وين، فسخ عقد إنشاء 200 مبنى مدرسي في المملكة، بين الحكومة السعودية والشركات الصينية، معترفاً «بفشل هذا المشروع بسبب تأخر المكاتب الاستشارية السعودية في تقديم نماذج للمباني»، مشيراً إلى أنه بذل مجهوداً كبيراً لحل هذا الموضوع، غير أنه لم يتم التوصل إلى حلّ يرضي الطرفين.
ولم يوضح السفير الصيني، الذي كان يتحدث في ثلوثية بامحسون في الرياض أمس، عما إذا كان تم إنجاز مبان ضمن المشروع أم لا.
وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية وقعت في عام 2009، عقداً مع شركة «تشاينا ريل واي» الصينية بقيمة بليوني ريال لإنشاء 200 مبنى مدرسي في مناطق المملكة.
وقال السفير إن الاستثمارات الصينية في السعودية وصلت إلى 15 بليون ريال، في مجال البنية التحتية والمقاولات وصناعة البتروكيماويات والكهرباء، في حين بلغت الاستثمارات السعودية في الصين 7.5 بليون ريال، مشيراً إلى أنه على رغم أن هذه الأرقام ليست كبيرة، إلا أنها توضح أننا نسير في الاتجاه الإيجابي، موضحاً أن عدد الشركات الصينية التي تعمل في السعودية وصل إلى 140 شركة، وتوجد استثمارات فندقية للأمير الوليد بن طلال في الصين عددها 20 فندقاً.
ولفت إلى أن الصين جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية بقيمة 110 بلايين دولار، في حين تسعى السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية والرفع من المستوى العلمي والتكنولوجي، موضحاً أن السعودية والصين تقومان حالياً بعمل أكبر مصفاة نفط بالمنطقة في مدينة ينبع، وسيتم الانتهاء من إنشائها العام المقبل، وسيصل إنتاج هذه المصفاة إلى 20 مليون طن سنوياً.
وشدد على أن قوة الاقتصاد الآسيوي تعتمد على قوة الاقتصادين السعودي والصيني، موضحاً أن حجم التجارة الخارجية الصينية بلغ العام الماضي 3900 بليون دولار، وتسعي السعودية إلى صرف 600 بليون دولار على البنية التحتية خلال الأعوام المقبلة، متوقعاً أن يصل التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة إلى 100 بليون دولار.
واعتبر أن الاقتصادين السعودي والصيني يواجهان عقبات تشمل عدم التوازن في التبادل التجاري بين البلدين في البضائع المستوردة والمصدرة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين70 بليون دولار، منها 50 بليون دولار صادرات سعودية، والباقي وقدره 20 بليون ريال عبارة عن صادرات صينية إلى المملكة.
ولفت السفير إلى أن العقبة الأخرى التي تواجه الاقتصاد السعودي والصيني تتمثل في ضعف جودة بعض البضائع الصينية، معتبراً أن حلّ هذه المشكلات من الجانب الصيني يتركز في ثلاث نقاط هي: تعزيز الإدارة للشركات الصينية، وتعريف الكثير من الشركات الصينية بالمواصفات السعودية للسلع، لأنهم متعودون على المواصفات الصينية فقط، ومعرفة نظام كل بلد يعملون فيه.
وأكد أن حل مشكلة قلة جودة البضائع الصينية يحتاج إلى جهود مشتركة بين البلدين، وزيادة التعاون في مجال المواصفات، وإنشاء آليات لمراقبة جودة البضائع الصينية، وإبعاد من ينتج البضائع الرديئة من السوق فوراً، موضحاً أن الحكومة الصينية وضعت قائمة سوداء للشركات الصينية التي تنتج بضائع متدنية الجودة، وسيتم منعها من الإنتاج سواء للتصدير أو للسوق المحلية الصينية،
وفي المقابل، دعا السفير وين الجانب السعودي إلى الاهتمام بالجودة والنوعية في المشاريع، وزيادة التدريب المهني، والتنبيه على التجار الصغار بعدم استيراد البضائع متدنية الجودة، كاشفاً أنه تجري حالياً مشاورات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج والصين، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق قريباً، وسيحقق نمواً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والصين.
من ناحية أخرى، أكد السفير وين أن الصين تسعى إلى حل المشكلة السورية سلمياً، مشيراً إلى أن الموقف الصيني واضح، وهو وقف العنف فوراً، مشدداً على معارضة بلاده التدخل العسكري الخارجي، مضيفاً أن الصين ليست لها مصالح اقتصادية مع الجانب السوري.