الخطوات متسارعة في مجال الطرق والنقل

تلقت «الحياة» تعقيباً من المدير العام لإدارة العلاقات العامة بوزارة النقل على مقال الكاتب طراد العمري، المنشور يوم الخميس «10 كانون الثاني (يناير) 2013»، بعنوان: «النقل والطرق... حديث النملة»، هذا نصه:
«تطرق الكاتب طراد العمري في مقاله إلى ما دار بينه وبين رئيس الاتحاد العربي للنقل خالد النملة من حديث حول النقل العام بالمملكة.
بداية أود التوضيح، أنه يسعدنا أن نتلقى الآراء والملاحظات والانتقادات البناءة التي تتعلق بأعمال الوزارة المختلفة، لإيماننا أنها خير معين في عملنا، ومكملة لما نقوم به من متابعة وإشراف، خصوصاً إذا ما وردت من أصحاب الرأي والخبرة، وأود أن أوضح أن المملكة خطت خطوات تنموية متسارعة في مجال الطرق والنقل بمختلف أنماطه نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة. ففي مجال الطرق أصبح لدى المملكة شبكة واسعة من الطرق أسهمت في تطور مختلف المناطق، وساعدت في نشر التنمية، وقد بلغ مجموع أطوال شبكة الطرق 199 ألف كلم، منها 60 ألف كلم من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، أما الطرق الصحراوية الممهدة التي أسهمت في تسهيل التنقلات بين المراكز والتجمعات السكانية لتسويق المنتجات وتأمين الحاجات، فقد زاد مجموع أطوالها على 138 ألف كلم، ويتم حالياً تنفيذ ما يزيد على 22 ألف كلم من الطرق المسفلتة في مختلف المناطق.
وفي ما يخص قطاع النقل العام في المملكة، فقد حظي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باهتمام ورعاية كبيرين، إذ صدرت قرارات مهمة عدة لدعم النقل العام اشتملت على الآتي:
أولاً: قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض على أن يتم تنفيذه خلال أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.
ثانياً: قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة بمبلغ 62 بليون ريال.
ثالثاً: قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام التي تُعنى بتنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن.
رابعاً: صدور الموافقة الملكية على تخصيص مبلغ 200 بليون ريال من فائض إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية لمشاريع النقل العام.
كما أن الوزارة وضعت خطة لتطوير هذا القطاع في مدن المملكة اعتمدت على إعداد المخطط الشامل للنقل العام في كل مدينة من مدن المملكة الرئيسة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد نطاق الخدمات لتحقيق متطلبات كل مدينة، والمرحلة الأخرى من الخطة تكمن في التنفيذ والتشغيل ومراقبة الأداء، وفي هذا الإطار تم إنجاز مخطط شامل للنقل العام في مدن جدة والدمام والطائف وبريدة وجازان، وتعاونت أيضاً مع هيئات وأمانات الرياض والمدينة المنورة في إعداد المخططات الشاملة للنقل العام بها، ويجري العمل حالياً على إعداد المخطط في مدينة حائل، وفي حاضرتي الهفوف وأبها، وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه في درس المخططات الشاملة يتم تصميم النظام، كما أنه يجري حالياً الإعداد للبدء في تنفيذ النقل العام بمكة المكرمة والإعداد لتصميم النظام الأولي للنقل العام بجدة وجازان، أما بالنسبة لمدينة الرياض فقد تم الانتهاء من تصميم نظام النقل العام بها، وتم طرح بعض أجزائه للتنفيذ، ويُتابع من اللجنة الوزارية العليا برئاسة أمير منطقة الرياض، وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل.
وفي مجال النقل البحري أصدرت الوزارة الكثير من التراخيص المنظمة لهذا القطاع، بلغ مجموعها نحو 32 ألف ترخيص للنقل البحري، تشمل تراخيص للسفن التي تحمل العلم السعودي، ووسائل الصيد والنزهة، ومزاولة نشاط النقل البحري، كما أجرت الوزارة عدداً من الدراسات المتخصصة في قطاع النقل البحري تعنى برفع كفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهد الدولية وتحسين أداء وتطوير القطاع.
أما الخطوط الحديدية فتشهد تنفيذ مشاريع توسعية عدة، يبلغ مجموع أطوالها 4350 كلم، هي مشروع خط الشمال الجنوب «مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الذي يبلغ طوله الإجمالي 2750 كلم»، وينفذ على جزأين، الأول: الخط الحديدي، الذي يربط مناطق إنتاج المعادن «الفوسفات والبوكسايت» شمال المملكة إلى منطقة التصنيع والتصدير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي، والجزء الثاني: الذي يجري تنفيذه يبدأ من الحدود الأردنية، ويمر بمناطق الجوف وحائل والقصيم حتى الرياض، ومشروع قطار الحرمين السريع للركاب الذي يبلغ طوله 450 كلم ويربط كلاً من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ويجرى تنفيذه بجميع مراحله وفق البرنامج المعد له، والمتمثلة في البنية الأساسية لمسار القطار، وبناء أربع محطات للركاب على مساره بمرافقها وخدماتها المختلفة. أما مشروع الجسر البري الذي يبلغ طوله 1150 كلم، ويربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام، فيجري حالياً إعداد الدراسات التصميمية والفنية والمالية له، وسيسهم بعد إنجازه في نقل الحاويات للسوق المحلية وللأسواق الخليجية المجاورة وبالعكس، إضافة إلى نقل الركاب بين الدمام وجدة عبر الرياض، كما أنه يجري حالياً إعداد الدراسات لربط دول مجلس التعاون بشبكة من السكك الحديدية، وتخضع الشبكة الحالية للخطوط الحديدية بين الدمام والرياض، البالغ طولها 1400 كلم والمنشآت والخدمات والأنظمة الإلكترونية، إلى التحديث والتطوير... هذا وقد صدرت مجموعة من القرارات التنظيمية لقطاع النقل، منها قرار إنشاء هيئة للخطوط الحديدية، ونظام النقل بالخطوط الحديدية، وقرار إنشاء هيئة للنقل العام بالمملكة لتواكب متطلبات هذه المرحلة من التنمية، ودخول تقنية النقل بالقطارات بشكل أوسع في المملكة والاستراتيجية الوطنية للنقل...
أشكركم مرة أخرى متمنياً للجميع التوفيق».
المدير العام لإدارة العلاقات العامة
بوزارة النقل