قالت لجنة مستقلة أشرفت على مراقبة الانتخابات المحلية الجزائرية التي جرت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن الاقتراع «فاقد الصدقية»، ولفتت إلى أن «المال الفاسد» تحكّم في جزء من نتائج الإنتخابات التي فازت بها جبهة التحرير الوطني. وأحصت لجنة مراقبة الإنتخابات وقوع ما لا يقل عن 52 تجاوزاً خلال الإنتخابات المحلية ارتكبته «الأحزاب السياسية نفسها» التي كررت «الممارسات نفسها التي سُجّلت عليها خلال التشريعيات التي جرت شهر أيار (مايو) من العام الماضي»، في إشارة إلى حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي. وذكر رئيس اللجنة محمد صديقي، أمس، أثناء عرض التقرير النهائي، أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزاً من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية «مزورة وفاقدة الصدقية»، كما قال. ومن بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير «التسجيلات المتكررة في القوائم الإنتخابية البلدية والولائية ووجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة (ولاية غرداية)». وأضاف صديقي انه تم أيضاً اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش «خارج بلديات إقامتهم» فضلاً عن «تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الإنتخابية ببعض مكاتب التصويت». ويضاف إلى ذلك «نفاد أو عدم توفير الحبر الفسفوري الخاص بالتصويت وطرد المراقبين من بعض المكاتب فضلاً عن منع المواطنين من حضور عملية الفرز». ونظراً إلى هذا «الكم الهائل» من التجاوزات، خلصت اللجنة إلى اعتبار هذه الإنتخابات «غير نزيهة» بحيث «تحكم المال القذر بشكل كبير في نتائجها كما تحيّزت الإدارة خلالها لبعض الأحزاب». ولم يشفع الفوز في التشريعيات والمحليات إلى زعيمي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، عبدالعزيز بلخادم وأحمد أويحيى، كي يستمرا في منصبيهما. إذ أطاح بهما معارضون من داخل حزبيهما.
