«مؤسسة التمويل الدولية» تساهم في نشر خدمات الدفع الإلكتروني

أعلنت «مؤسسة التمويل الدولية» استثمار ستة ملايين دولار في شركة «فوري»، التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، لمساعدتها في توسيع شبكة منافذ الدفع الخاصة بها في أنحاء مصر، إضافة إلى مساعدة المستهلك المصري على تسديد الفواتير، وتمكين الشركات من الحصول على مستحقاتها المالية بسهولة، ما يحفز التجارة والتنمية الاقتصادية.
وقال المدير التنفيذي لشركة «فوري»، أشرف صبري، إن «قصوراً كبيراً يعتري مسار التعامل النقدي الذي يتم من خلاله تسديد نحو 99 في المئة من التعاملات في مصر»، مشيراً إلى أن الدفع الإلكتروني من شأنه أن يساعد على تبسيط التعاملات التجارية وتحقيق الشمول المالي في مصر حيث التعداد السكاني الضخم والاستخدام المحدود للمصارف.
وأوضح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «مؤسسة التمويل الدولية» مؤيد مخلوف أن الشركات مثل «فوري» لديها القدرة على دعم الاقتصاد المصري الذي تأثر كثيراً خلال العامين الماضيين، من خلال توفير فرص عمل، وإلقاء الضوء على الإمكانات والفرص المتاحة للمستثمرين. ويذكر أن متوسط عدد المدفوعات للأسرة المصرية يتراوح بين 15 و17 فاتورة، أبرزها الهواتف المحمولة والإنترنت والهواتف الأرضية والكهرباء وشحن الهواتف المحمولة ودفع التذاكر وتسديد أقساط التأمين والتبرعات وغيرها.
وأكد صبري أن مجال الاستثمار في سوق المدفوعات في مصر شاسع، ويكفي أن متوسط القيمة السنوية لمدفوعات الأشخاص للشركات تبلغ نحو مئة بليون جنيه (نحو 150 مليون دولار)، والهواتف 30 بليوناً والكهرباء 11 بليوناً إضافة إلى ما بين 70 و80 بليوناً قيمة مدفوعات محال السوبر ماركت والصيدليات لسيارات الشركات والمصانع الموزعة للبضائع. وأضاف أن المدفوعات النقدية التي يمكن «تحويلها إلى مدفوعات غير نقدية في مصر تتراوح بين 400 و500 بليون جنيه، ولا يزيد حجم المدفوعات الإلكترونية حالياً على واحد في المئة من حجم الاستهلاك العائلي».
مبادرات محلية
وأشار مخلوف إلى أن شركات الدفع الإلكتروني تقدم الرؤية المثلى لنوعية الاستثمار المطلوب في دول المنطقة، لا سيما دول الربيع العربي، حيث تعتمد على مبادرات محلية وتوفر فرص عمل في القطاع الخاص وتساعد في دعم البنية التحتية التي تحتاج إلى الكثير من الدعم والاستثمار في المنطقة، مشيراً إلى أن البنية التحتية العربية تحتاج إلى نحو ستة بلايين دولار سنوياً. وقال «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى توفير بين 50 و70 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل»، وهو هدف صعب التحقيق «من دون دعم القطاع الخاص، ومن ثم تدعم مؤسسة التمويل الدولية مساندة شركات... لتحقيق هذه المعادلة».
ولفت مخلوف وصبري إلى المعنى النفسي والرمزي لمثل هذا الاستثمار في هذا التوقيت السياسي والاقتصادي الصعب في مصر. والرسالة المراد توصيلها، إضافة إلى دعم مشاريع القطاع الخاص المتفردة والبناءة، هي أن مؤسسة التمويل الدولية متمسكة بإيمانها العميق في قدرة الاقتصاد المصري على المديين المتوسط والبعيد على التعافي.
ورأى مخلوف أن هذا الاستثمار يأتي في إطار جهود المؤسسة لتنشيط الاستثمار الأجنبي في مصر ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل. ويذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 506 ملايين دولار في سبعة مشاريع في مصر، إضافة إلى قروض مشتركة تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.