ديموقراطية أردنية... لكنها كزينة غير ضارة!

صار لدينا في الأردن محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب وأجرينا انتخابات نيابية، و لكن أحداً في الأردن لا يعتبر ذلك إصلاحاً، ولا يرى له أثراً أو معنى أو جدوى في تغيير السياسة العامة والمجتمعات نحو إصلاح يعود بالتغيير على البلد وحياة الناس ومصالحهم وأعمالهم واحتياجاتهم وأولوياتهم. فالديموقراطية الأردنية ثم الحراك السياسي والجماهيري وما نسميه «الربيع الأردني» وما تبعه من خطوات وتحولات لم تغير شيئاً إيجابياً يذكر في إدارة الموارد والاحتياجات وتنظيمها وتجديدها وفي عدالة التوزيع والضرائب وسياسات التوظيف والدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة وعلاقتها بالسوق والمجتمعات، وظلت المجتمعات رغم الديموقراطية والربيع و«الإصلاح» غير قادرة على الشراكة بكفاءة ومساواة مع الدولة والسوق، تربطها بالدولة علاقة رعائية رعوية وبالسوق علاقة إذعانية لا حول لها فيها ولا طول!
وعلى مستوى الحكومة والسياسات العامة فإنها لم تتغير في شيء يذكر، فالفساد والتجاوز والتهرب الضريبي والانحياز الشللي والنخبوي في توزيع الموارد والفرص يجري بالمنهجية المتبعة من قبل الربيع والحراك، وكأنه ليس ثمة مطالب شعبية وسياسية ضاغطة وحقيقية لوقف الفساد والتجاوزات، أتحدث عن فساد جديد وقع في السنتين الماضيتين ويقع كل يوم وكأن شيئاً لم يتغير؟ والتعليم يواصل تراجعه، لم يلاحظ الناس بعد الربيع والإصلاح مدرسة جديدة تقام، ولا مختبرات جديدة، ولا تحولاً إيجابياً ملموساً في التنشئة ومهارات الحياة والأنشطة والبرامج الثقافية والفنية والرياضية، ومستوى التحصيل العلمي.
وفي مجال الصحة حيث يحدثنا المسؤولون بأسلوب دعائي إعلامي عن عمليات زرع الكلى والسياحة العلاجية المتقدمة (للأغنياء العرب)، تمعن المراكز والخدمات الصحية والدوائية والمستشفيات الحكومية في المحافظات في الترهل والانحطاط والشلل! ومازالت السياسة الاجتماعية في غيبوبة، أقرب ما تكون إلى تبرعات وعمل خيري ساذج يضج بالمنّ والأذى والفشل! ولا ترى لها شأناً يذكر في خدمة وتعليم وتأهيل المعوقين وكبار السن أو في الإرشاد والتنظيم الاجتماعي، أو مواجهة الجريمة والإدمان والانحراف، ما زالت هذه القطاعات تبدو من اختصاص ومسؤولية الأفراد أو الشرطة أو تؤسس على نحو أقرب إلى الشكلية والوهم والبروباغندا، أو الاستثمار في النصب والتحايل على المؤسسات الدولية المانحة!
ورغم التحديات الواضحة والمجمع عليها، والفرص القائمة والممكنة لمواجهتها فإن الحكومة مازالت مصرة على مواجهتها بالمؤتمرات الصحافية والبهرجة الإعلامية،.. الطاقة المتجددة كبديل للطاقة الهيدروكربونية أو إضافة إليها، وإدارة المياه وتكريرها وإعادة وترشيد استخدامها في مواجهة أكبر أزمة مائية في العالم، وتطوير الزراعة والغابات والصناعات والحرف والأعمال المرتبطة بها وحولها على النحو الذي يزيد مساهمتها في الناتج القومي وفي الاقتصاد الاجتماعي، وينشئ تنظيما اجتماعيا ونقابيا للمزارعين يمكنهم من المشاركة في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والانفكاك من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتوظيف المنجز التعليمي في مشاركة فاعلة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي والدخول إلى اقتصاد المعرفة بدلاً من الخروج والانسحاب الكبير لصالح الكفاءات والمساهمات الهندية والآسيوية حتى في السوق الأردنية!
وأما المجتمعات والحراكات الجماهيرية فإنها لم تنشئ في مشاركتها في الانتخابات أو في عملها السياسي والعام بيئة جديدة تعود بالتطور الإيجابي على تنظيم وتطوير المهن والحرف والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافة والفنون والمسرح والبلديات والحكم المحلي، بل إنها – وتلك لعمر الله قاصمة الظهر- لا تلاحظ أو لا تريد أن تلاحظ علاقة قائمة أو ممكنة بين الانتخابات والمشاركة العامة وبين مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها على توليد الأعمال والوظائف وتحسين حياتها، فلا تكاد ترى لها أفقا سوى المطالبة والاحتجاج والشكر والولاء!
ولا يبدو ثمة ما يدعو إلى التفاؤل في أن مجلس النواب القادم سيجري تغييرات عادلة على قوانين الضرائب والموازنة العامة وهيكلة القطاع العام على النحو الذي يحقق العدالة والتنمية.
ماذا نفعل إذن بالديموقراطية والمحكمة الدستورية؟!
* كاتب أردني